رأت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، أن التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، محاولة لإرهاب كل من يحاول التصدي للفساد. وقالت "المنظمة" في بيان لها اليوم: "إن قيام النظام المصري بفتح تحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق أمام نيابة أمن الدولة العليا اليوم بتهمة تكدير السلم العام بعد تصريحاته بوجود فساد في الدولة المصرية، دليل واضح على أن السلطات المصرية ماضية في نهج تسييس كافة مؤسسات الدولة وإخضاعها لمنظومة فساد شاملة". وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قامت باستدعاء المستشار هشام جنينة اليوم الثلاثاء 24 مايو الجاري للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدول ما أضر بالأمن والسلم العام. وأكدت المنظمة، "أن هذا التحقيق يأتي ضمن خطة ممنهجة من قبل النظام المصري للتنكيل بجنينة الذي مارس الدور المنوط به وفقا للدستور والقانون، حيث أعقبت تصريحاته المدعمة بالمستندات حول تفشي الفساد في الدولة المصرية بتاريخ 24 ديسمبرالماضي، والتي أفاد فيها بأنه أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها الجهاز المركزي للمحاسبات وفق دوره الذي حدده القانون، انتهت إلى أن حجم الفساد بلع 600 مليار جنيه من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى لجنة "دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر". وأشار البيان إلى أنه في أعقاب تلك التصريحات أمر الرئيس المصري بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تصريحات جنينة على خلاف القانون، والتي بالفعل قامت بالتحقيق معه في 27 ديسمبرالماضي، وخلصت نتائج تقريرها إلى إدانة المستشار هشام جنينة دون أي دليل مادي يذكر. ثم أصدر السيسي قراراً جمهورياً في 28 مارس الماضي بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، قبل أن يحال إلى نيابة أمن الدولة العليا بالاتهامات سالفة الذكر. وكان هشام جنينة قد تولى منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعد صدور القرار الجمهوري رقم 172 لسنة 2012، بتاريخ 6 سبتمبر 2012 في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، واستمر في منصبه حتى نشر قرار إقالته في الجريدة الرسمية للدولة في مارس الماضي، فيما يعد مخالفة للدستورالحالي، حيث تحظر المادة 216 منه إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وطالبت المنظمة قوى المجتمع المدني التصدي لمحاولات النظام الدؤوبة إلى مأسسة الفساد الذي أصبح ينخر في كافة مؤسسات الدولة وانعكس سلبا على حياة المواطنين الذين باتوا يعانون من الفقر والعوز الشديد، بحد وصف البيان. كما طالبت المنظمة بالتصدي ل "محاولة النظام تشويه سمعة المستشار هشام جنينة وتدبير تهم مفبركة له تبرر تقديمه لمحاكمة كما فعل مع الآلاف من المواطنين المصريين"، على حد تعبير البيان.
