وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على طلب النائب محمد عبد الله زين بسحب مقترحه بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد بعد رفض الحكومة وأنه لا ينص عليه في الدستور وأنه في غير محله. وقالت أماني بغدادي ممثلة وزارة العدل إن الدستور لم يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، فضلا على مطلوب آراء وزارة الداخلية وبعض الهيئات القضائية. وأكدت أن الصيغة غير منضبطة والمشروع المقدم يتضمن عقوبات وهو الأمر غير مقبول قانونًا في مشروع إنشاء هيئة أن يتضمن عقوبات. كما وافقت لجنة المقترحات والشكاوى على سحب النائب عبد المنعم العليمي مقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي رقم 144 لسنة 1988 والذي يقضي بتبعيته لمجلس النواب، وذلك بعد رفضه من الحكومة لعدم دستوريته حيث رفض هارون موسى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات مقترح النائب عبدالمنعم العليمي بتبعية الجهاز لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذا غير دستوري وأن الجهاز مستقل. ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي مقدم المقترح إن المركزي منذ إنشائه مستقلا ولكن أتحدث عن التبعية، مشيرًا إلى أن التبعية لا تؤثر عن استقلاليته فمنذ إنشائه وهو تابع لرئيس الجمهورية. بينما رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى مقترح النائب عبد المنعم العليمي بزيادة مكافأة من حصل على نوط الجمهورية من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود. حيث أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية رفضه مقترح النائب عبد المنعم العليمي بتعديل القانون رقم 123 لسنة 1981 بزيادة القيمة المالية لمن حصل على نوط الجمهورية قائلا: "من 1988 يمثل وزارة الدفاع في مجلس النواب والنائب عبد المنعم العليمي يقدم هذا المقترح بتعديل منذ عام 2000 مضيفًا:" عندي ملاحظات على التعديلات أنه يتعلق بالقيمة المادية ومتعلق بوسامين فقط متسائلا: لماذا وسامين فقط؟ وأوضح أن المادة الثانية تضر بحاملي هذا النوط، لأنه إذا حكم عليه أي حكم سيسقط النوط ويتم سحبه، مؤكدًا أن القوات المسلحة تقدم كل الرعاية لمن في الخدمة ومن انتهى من الخدمة، وأنه يتم تقديم الدعم الكامل من علاج ومساعدات مالية، مشيرًا إلى أننا قمنا بزيادة قيمة نجمة سيناء والشرف من 15 ألف إلى 20 ألفًا، لأن نجمة سيناء لكل من قدم خدمة استثنائية فائقة وتم إيقاف منح نجمة سيناء من 1985. وأضاف كنت أتصور أن نقترح أنوطة وأوسمة جديدة لمن يستشهد في سيناء أو على الحدود، وليست زيادة مالية لأنوطة قديمة، في الوقت الذي أبدت أماني بغدادي ممثلة وزارة العدل ملاحظات على التعديلات واتفقت مع ممثل الدفاع في رفض المقترح. ومن جانبه قال العليمي إن هذه شكوى من المحاربين في 6 أكتوبر وهناك شكاوي متعددة، وحدث أن هناك أنوطة تم ارتفاعها وأخرى لم يتم زيادتها والمشكلة تتعلق 1100 مقاتل في حرب أكتوبر، وعندهم شعور بالظلم من الدولة وطالب بالموافقة على المقترح. وقد اقترح النائب عبد المنعم العليمي بتعديل بعض أحكام القانون رقن 123 لسنة 1981 في شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة. ونصت المادة الأولى من التعديلات في استبدال المادة 94 من المقترح بقانون بحيث يمنح تعديل العليمي للمادة أن من يحصل على نوط الجمهورية العسكري من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه إذا كان المنوط من الطبقة الأولى، وستمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية، ويحتفظ حامل المنوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدي بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته، وتعفى المكافأة من الضرائب والرسوم. والمادة الثانية نصت على سريان المادة الأولى على من سبق منحهم نوط الجمهورية العسكري، وعدم الاستفادة لكل من صدر ضده عقوبة سالبة الحرية.
