سيطر حادث الطائرة المنكوبة على أجواء اجتماعات مجلس النواب بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء، بينما تفرد لجنتا السياحة والطيران المدني والدفاع والأمن القومي اجتماعاتها لمناقشة هذا الحادث الجلل في حضور وزير الطيران. يأتى ذلك فى الوقت الذى يستمع فيه عدد من اللجان إلى بيانات 8 وزراء هم وزراء: الطيران والتنمية المحلية والنقل وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والبترول والمالية، والتخطيط حول رؤيتهم للخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد وخططهم المستقبلية داخل وزارتهم. وكانت طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" من طراز "إيرباص" اختفت من شاشات الرادار بعد دخول المجال الجوي المصري ب10 أميال، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، أثناء قدومها من مطار "شارل ديجول" في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى متنها 68 راكبًا.
وتفتح لجان مجلس النواب من خلال اجتماعاتها التي تصل إلى 68 اجتماعا العديد من الملفات الشائكة، والمتعلقة بالقضايا الجماهيرية والتي تبدأ من غد السبت والتي تحمل استغاثات من المواطنين بعد لجوء الحكومة إلى رفع أسعار الخدمات المقدمة إليهم من كهرباء ومياه وغاز لسد عجز الموازنة وتخليها عن دعم المزارعين وتجاهلها لما يزيد عن 86 ألف فدان محكوم عليهم بالبوار لعدم تمكن أصحابها من الحصول على الأسمدة وتجاهلها لغلق 27 مستشفى عاما بالفتح وأبنوب بالجنازير.
وتناقش اللجان 6 قرارات جمهورية بتعديل قوانين الأسلحة، والذخيرة ورسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية والتعريفة الجمركية ودخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية والأحوال المدنية. يأتى ذلك فى الوقت الذى تناقش فيه لجنة الاقتراحات والشكاوى عددا من الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب حيث تقدم النائب عبد المنعم العليمى باقتراحين الأول بتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ونقل تبعيته لمجلس النواب بدلا من رئاسة الجمهورية والثانى بتعديل القانون الخاص بخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ، كما تناقش اللجنة تعيل على قانون مجلس النواب والمقدم من النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، كما تستعرض اللجنة اقتراحًا بمشروع قانون مقدم من النائب محمد عبد الله زين بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بينما يفتح عدد من اللجان الملفات الخاصة بالقضايا الجماهيرية ومنها ارتفاع الأسعار حيث تنظر لجنة الصناعة عدد من طلبات الإحاطة التى تحمل استغاثة المواطنين من الابتزاز الحكومى المستمر فى رفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز، فى الوقت الذى تنظر فيه لجنة الصحة طلب إحاطة من النائب عبدالكريم زكريا والذى كشف من خلاله غلق 27 مستشفى بأنبوب والفتح بالجنازير، كما تستعرض لجنة الطاقة والبيئة طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد حول فشل الحكومات المتعاقبة فى القضاء على التلوث البيئى والسحابة السوداء وتلوث بحيرة المنزلة، كما تستعرض لجنة الزراعة العديد من الملفات المتعلقة بإهمال المزارعين وضياع أموالهم بعد رفض تسليمهم الأسمدة المطلوبة لنحو 76 ألفا و186 فدانا بمنطقة القنطرة، كما تفتح لجنة التعليم ملفات التعليم قبل الجامعى سواء العام أو الفنى، كما تفتح لجنة الصناعة الملفات الشائكة التى عجزت عن حلها جميع الحكومات السابقة والحالية والتى تخص صناعة الغزل والنسيج. وتنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد ظهر يوم السبت القادم مشروع قانون مقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، مع نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
وتنظر لجنة التعليم والبحث العلمي في اجتماعها الأحد إقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، واستكمال نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (88) لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/12/2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع " إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، ونظر مقترحات النواب على القرارات بقوانين التي أحيلت إلى اللجنة وتم إقرارها في بداية دور الانعقاد الحالي.
كما تنظر لجنة الخطة والموازنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 100 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في موسكو بتاريخ 23 /10 /2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، مع عقد لجنة استماع إلى مندوبين عن شركتي بيبسي وكوكاكولا.
وتستكمل لجنة العلاقات الخارجية في اجتماعها يوم الأحد مناقشة خطة عمل اللجنة ووضع استراتيجية العمل خلال دور الانعقاد العادي الأول، في ضوء ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق، بينما تناقش لجنة الشؤون العربية آخر التطورات في الأزمة اليمنية، فيما تناقش لجنة الشؤون الأفريقية خطة عمل اللجنة ووضع استراتيجية العمل خلال دور الانعقاد العادي الأول.
وتنظر لجنة القوى العاملة مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، واقتراح بمشاريع قوانين للموظفين المدنيين بالدولة مقدمة من عدد من أعضاء المجلس، فيما تستمع لجنة الصناعة إلى بيان الدكتور وزير قطاع الأعمال العام حول تطوير صناعة الغزل والنسيج.
كما تنظر لجنة الطاقة والبيئة في موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد، بشأن أسباب عدم وجود حلول جذرية لمشكلات القمامة، والسحابة السوداء وإعادة تدوير قش الأرز، والتلوث ببحيرة المنزلة، في حين تنظر لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي طلب الإحاطة المقدم من العضو عصام منسي بشأن معاناة مزارعي أراضي الاستصلاح بمنطقة القنطرة شرق البالغ مساحتها (76186) فدانًا من عدم صرف أسمدة لهم.
وتبحث لجنة حقوق الإنسان أولويات عمل اللجنة في المرحلة القادمة، وتحديد منهج عمل اللجان الفرعية، فيما تستكمل لجنة السياحة والطيران المدني مناقشة الضوابط المنظمة لموسم الحج لعام 1437 ه (بحضور الأجهزة التنفيذية)، بينما تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى عددا من الاقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من عدد من النواب.
وتستكمل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 89 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي، والموقعة في الكويت بتاريخ 20 /12 /2015.
وتنظر لجنة الشؤون الصحية مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية المقدم من العضو الدكتور أيمن أبو العلا وعدد 60 عضوًا آخرين، فيما تستعرض لجنة الإدارة المحلية ما قامت به اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لوحدات التعاون الإنتاجي التي روجعت خلال عام 2014، بينما تدرس لجنة الشباب والرياضة ما جاء في بيان وزير الشباب والرياضة.
وتواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نظر مشروع قانون مقدم من عُشر المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، استمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
وتستعرض لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
