أكد نقابيون بشركة "مصر- إيران" للغزل والنسيج المتوقفة عن العمل منذ يونيو الماضي، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تعد السبب الرئيسى فى تدمير الشركة والتسبب فى تدهورها حتى توقفت وبعد أن لاحت فى الأفق حلول تتلاعب الشركة القابضة بمصير العاملين وتماطل فى دفع حصتها فى المبلغ المرصود للتشغيل من جديد. السيد غنيم حسانين نائب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أكد أن الجمعية العمومية للشركة قررت توفير مبلغ 42 مليون جنيه لإعادة التشغيل على أن يتحمل المستثمرون هذا المبلغ كل حسب حصته فى رأس المال والمكون من 51 % الجانب المصرى مقسمة 27 % الشركة القابضة و24 % بنك الاستثمار القومى فيما يتبقى 49% هى نسبة الجانب الإيرانى وقد قررت إيران عدم المساهمة بسبب وضع عراقيل أمامها بحسب كلام " حسانين " فى حين أكد بنك الاستثمار أنه جاهز بحصته على أن تقوم الشركة القابضة بدفع نصيبها لأنها الجانب الفنى. وأشار حسانين إلى أن رئيس الشركة القابضة يماطل ويتلاعب بمصير العاملين ويقطع الطريق على عودة الشركة للعمل. وقال حمدى حجازى عضو اللجنة النقابية ان الشركة القابضة ورئيسها الأسبق والذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة حالى هما السبب الرئيسى فى تدهور أحوال شركة مصر إيران وتشريد أكثر من 3 آلاف عامل وأسرهم حين فرض على مجلس إدارة الشركة الأسبق الذى كان يدير فرع السويس بالكاد تأجير فرع منيا القمح وضمه للشركة وهو ما تسبب فى تدمير الشركة وضياع الملايين بين ودائع وأرصدة كانت متواجدة حتى وصل الحال بارتفاع ديون الشركة إلى حوالى 300 مليون جنيه وتوقفها عن العمل وعندما لاحت الفرصة للتشغيل أيضًا الشركة القابضة تقف سدًا حائلاً أمام ذلك فأين الوزراء وأين رئيس الوزراء ما يحدث فى شركة كانت من انجح الشركات فى الشرق الأوسط والتي كانت تصدر لأكثر من 30 دولة أوروبية وأفريقية.
