انتقد الكاتب الصحفي حمدي رزق، موقف مؤسسة الأهرام في أزمة وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، مؤكدًا أن الأهرام نجحت فيما لم تنجح فيه الحكومات المصرية تباعًا في شق الصف. وقال "رزق"، في مقاله بصحيفة "المصري اليوم"، إن الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة في هذه الأجواء الملغومة بالشك مثل إعلان حرب أهلية، لأن سحب الثقة سيقاوم بالتمترس على السلم. خارج «البيت الكبير»، اجتمعت «الأسرة الأهرامية»، وخرجت بثماني توصيات تشبه الإملاءات، بيان «الأسرة العريقة» نقل الأزمة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين إلى داخل الجماعة الصحفية، قسّم الجماعة لجماعتين: جماعة النقابة، وجماعة الأهرام، وضع النقابة فى مواجهة الأهرام، وضع الصحفيين فى مواجهة بعضهم بعضاً، بعضي يمزق بعضاً.
الأسرة الأهرامية طرقت الحديد وهو ساخن واستغلت الأجواء الغاضبة على مجلس النقابة حكوميًا وشعبًيا، وطلبت جمعية عمومية طارئة تدعو إلى انتخابات صحفية مبكرة على كامل أعضاء المجلس والنقيب، وألقت القفاز في وجه المجلس ونقيبه، وتتحدى.
وبدلاً من تشكيل وفد من عيون الأسرة وكانوا حضوراً، للجلوس إلى مجلس النقابة في إطار البيت الكبير «النقابة»، وصولاً إلى موقف نقابي عادل ومتوازن ويعبر عن المجموع الصحفي، ذهبت إلى خلع المجلس من جذره وبكامل أعضائه، بجمعية عمومية طارئة فرضت فرضًا من «الأهرام» على أعناق جموع الصحفيين دون اعتبار لمن هم خارج الأسرة الأهرامية وضيوفها الأجلاء.
فى إطار التعددية والحرية والحق فى اختيار المواقف، يحق للأسرة الأهرامية أن تقف موقفها، ولكن ليس من حقها أن تحدد بعيدًا عن الجماعة الصحفية ومجلسها الشرعي المنتخب جدول أعمال النقابة، جمعية عمومية، تدعو إلى انتخابات مبكرة، وإلا سحب الثقة.
لن أتحدث عن قانونية هذا المطلب واتساقه مع قانون وقيم وتقاليد النقابة التى يحفظها كبار معتبرون فى الأسرة الأهرامية العريقة، ولكن أخشى حرباً أهلية تفضى إلى فرض الحراسة على النقابة، وهى التى صانها الأجلاء طوال تاريخها كدُرّة مكنونة بعيداً عما اصطلت به نقابات أخرى، شب فيها الحريق.
وماذا إذا رفض المجلس هذا الطرح الأهرامى المتسلسل؟
طبعا، ستذهب الأسرة الأهرامية إلى سحب الثقة من المجلس ونقيبه عقابا، وبالفعل جرى جمع التوقيعات من الحضور والمؤسسات الصحفية القومية، والتى تؤهل إلى هذا الذى يسعى إليه البعض حثيثاً، وهو مسعى معلوم أهدافه جيداً، يفقد النقابة منعتها ويستبيحها بالكلية، طلب يؤهل السلم لاحتراب صحفى خطير.
الأسرة الأهرامية ومن لف لفها، للأسف، قررت فرض إرادتها على النقابة، مستقوية برموز وكيانات ومؤسسات قومية وخمسة من أعضاء مجلس النقابة خروجاً على الإجماع، وأى مقارنة بين الأعداد التى حضرت يوم «الأربعاء» فى النقابة، وتلك التى حضرت يوم «الأحد» فى «الأهرام» لا تؤهل الأسرة الأهرامية لسيادة الموقف، وإن نجحت فى قسمة الموقف، أعداد لا تعطى الأسرة العريقة حق التحكم فى مصير النقابة من خارج النقابة، وإن مكّنتها من شق النقابة نصفين غير متساويين.
حكماء المهنة الذين تداعوا إلى الأهرام كان حريًّا بهم وأد الفتنة فى مهدها ونقل اجتماعهم إلى داخل النقابة، ومن خشى الاجتماع فى النقابة متذرعاً بوجود رافضين متربصين على السلم، خشية احتراب، فليسأل نفسه كيف سيكون عليه الحال فى الجمعية العمومية الطارئة إذا انصاع المجلس «المأزوم» لمطلب أسرة الأهرام «المستقوية»، ستكون حرباً أهلية وقودها الصحفيون وحجارة المبنى، وهذا ما لا نتمناه لنقابتنا ويتمناه أعداء الصحافة والنقابة!.
الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة فى هذه الأجواء الملغومة بالشك مثل إعلان حرب أهلية، وسحب الثقة سيقاوم بالتمترس على السلم، للأسف، نجحت الأهرام فيما لم تنجح فيه الحكومات المصرية تباعاً فى شق الصف، وهنيئاً لمن يرنو إلى قضمة من الكعكة المسمومة، وأرجو أن تستعد الأسرة الأهرامية برموزها للانتخابات المبكرة التى ستحمل نفس أعضاء المجلس ونقيبه إلى مقاعدهم ثانية، وهذا رهان من الآن!
