قال جمال عبد الرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن أزمة نقابة الصحفيين ليست مع الرئاسة حتى يتناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب اليوم، ولكن القضية مع وزارة الداخلية. ورفض عبدالرحيم الحديث عن تجاهل الرئيس للأزمة، قائلاً: "النقابة لا يتجاهلها أحد، وهناك قرارات اتخذتها الجمعية العمومية والجميع ملتزم بها". وتابع في تصريحات إلى "المصريون": "مجلس النقابة اجتمع اليوم بوفد من مجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب واستمعوا إلي مطالب الجمعية العمومية والجماعة الصحفية واستنكارها لاقتحام النقابة من قبل بعض الأشخاص". وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن "الرئاسة ليست طرفًا في الواقعة حتى تعتذر، وإن الرئيس لم يلمح للأزمة خلال إشارة بدء موسم حصاد القمح من الفرافرة، لأنه يعلم أن هناك بعض المشاورات والجهود التي تبذل لنزع فتيل الأزمة وبالتالي الرئيس لا يحب أن يكون طرفا في الأزمة". وأضاف السادات أنه اجتماعه اليوم مع مجلس النقابة يأتي من باب حرص النواب على حل الأزمة والتأكيد على أن حريصون على إنهائها، مطالبًا طرفي الأزمة بشيء من التنازل والتقارب لإنهاء الأزمة، وقال من الوارد إن "يكون هناك اعتذار ولابد أن يكون لدى الجميع هدف لإنهاء الأزمة". وعن مطالب أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، قال السادات إنها "زيادة وإن كان من الممكن الاكتفاء ببعض المطالب والانتظار حتى يعرف رأي الطرف الآخر". وكان مجلس نقابة الصحفيين قد استقبل اليوم في مقر النقابة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، واستمع الوفد لمطالب الجماعة الصحفية وقرارات الجمعية العمومية بحضور نقيب الصحفيين يحي قلاش والأعضاء جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى، رئيس لجنة الحريات وأسامة داوود، وخالد ميرى وحنان فكرى ومحمد شبانة وأبو السعود محمد من أعضاء مجلس النقابة. وحضر كل من جورج إسحاق ونيفين مسعد وجمال فهمى وياسر عبد العزيز ومحمد عبد العزيز وكمال عباس كوفد ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
