طالبت الجمعية العمومية للصحفيين في اجتماعها الطارئ، اليوم، ب 18مطلبًا على رأسها إقالة مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، واعتذار الرئيس عبدالفتاح السيسي عن واقعة اقتحام النقابة مساء الأحد الماضي للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا. وتضمنت القرارات التي أعلنها مجلس نقابة الصحفيين الآتي: 1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية. 2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها. 3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر. 4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها. 5- إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر. 6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإليكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسميًا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر. 7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية. 8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية. 9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير. 10- رفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية. 11- رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة. 12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت "شارات سوداء". 13- تجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة. 14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين. 15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم. 16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة. 17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل. 18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.
