أثار البيان الذي أصدره النائب العام، المستشار نبيل صادق بحظر النشر في الوقائع المتعلقة باقتحام نقابة الصحفيين، تساؤلات حول ما إذا كان يعد تمهيدًا لتوجيه الاتهامات إلى النقيب يحيى قلاش، ردًا على موقفه من قضية اقتحام النقابة للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا. بيان النائب العام اتهم النقيب بارتكاب "جريمة يعاقب عليها القانون"، من خلال الإدلاء بتصريحات قال فيها إنه كان يسعى للتوصل لتسوية بخصوص قضية الزميلين المطلوبين، ويعتبر أن موافقته على اعتصامهما في مقر النقابة يشكل أيضًا جرمًا يعاقب عليه القانون. وسخرت حنان فكرى عضو مجلس نقابة الصحفيين من البيان حول صحة الإجراءات التي اتبعتها الداخلية في اقتحام النقابة وإدانته للنقيب يحيي قلاش بالتستر على وصفهم بالمتهمين، قائلة ل"المصريون":"هذا البيان تمهيدي لصدور قرار بضبط وإحضار قلاش ولو حصل هيكون قمة الغباء". وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، اصدر بيانًا يحظر فيه النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين من أجل القبض على الزميلين الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، على خلفية اتهامها بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم، مؤكدا صحة الإجراءات المتبعة في القبض على الزميلين من داخل مقر النقابة. من جانبه رفض خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، التعليق على ما تردد حول صدور قرار بضبط وإحضار نقيب الصحفيين، قائلاً: "الكلام ده مش هيحصل". إلى ذلك، قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن هناك خمسة أسباب وراء قرار النائب العام بمنع النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين. وأضاف أن هذه الأسباب: "للحفاظ على سرية التحقيقات لخطورة القضية وتعلقها بحياة مواطنين، وثانيًا أن القضية تعتبر من الملفات الإستراتيجية الخطيرة المتعلقة بحماية الحدود المصرية". وتابع: "ثالثًا أن القضية بها ملابسات تهدد الأمن القومي وتصر بمصالح المواطنين وبمؤسسات الدولة، وكذلك فإن القضية تتعلق بعلاقات سياسية ودبلوماسية مع دول أخرى التي تحترم الحريات وحقوق الإنسان"، حسب قوله. وتابع مهران: "خامسًا أن القضية تعكر الصفو العام وتهدد الاقتصاد المصري".
