أكد حقوقيون، أن اقتحام وزارة الداخلية لنقابة الصحفيين والقبض على عمرو بدر ومحمود السقا من داخل المبني يؤكد عودة الانتهاكات الشرطية لسابق عهدها أيام مبارك، متوقعين أن تكتب الداخلية نهاية النظام مع زيادة الانتهاكات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تعد المؤشرات المبكرة لسقوط النظام، حسب قولهم. كما استنكروا ما وصفوه بترويج النظام للديمقراطية في وسائل الإعلام وهو أول من ينتهكها على أرض الواقع باقتحام منبر الحريات (نقابة الصحفيين). وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز أبن خلدون، إن اقتحام الداخلية النقابة أمس للقبض على " عمرو بدر ومحمود السقا " يؤكد أن الأمن يستخدم السلوك السيئ تجاه الشعب ومؤسسات الدولة ومن ضمنها نقابة الصحفيين، موضحًا أن الديمقراطية التي يتحدث عنها النظام الحالي ويروج لها في الإعلام ولكن على أرض الواقع لا يوجد ذلك حتى مع الصحفيين منابر الحريات الرأي- حسب قوله. وأضاف إبراهيم، قائلاً: "إن اقتحام النقابة يؤكد أن هذه القوات هي نفس القوات التي قتلت الشاب الإيطالي جوليو ريجينى". وأضاف إبراهيم في تصريح خاص ل" المصريون"، أن الداخلية ترتكب وتتصرف بحمق مع المواطنين ومؤسسات الدولة لتؤكد للعالم أنها ضد الحريات والتعبير عن الرأي داخل الدولة، مشيرًا إلي أن انتهاكات الداخلية تزايدت بعد3يونيو، وذلك للأخذ بالثأر من الشعب بمؤسساتها بعد أن قاموا بحرق أكثر من 30 مركزًا وقسم شرطية في جميع أنحاء الجمهورية بعد 25يناير، مستدركًا: "هذا سوف يقلب السحر على الساحر لأنهم يرفضون التعلم من الماضي". وأشار مدير مركز أبن خلدون، أن الانتهاكات الداخلية سوف تكون أداة لسقوط النظام بسبب تكرر هذه الحماقات، متوقعًا بأن نهاية النظام بدأت تقترب مع زيادة انتهاكات الداخلية مثل الأيام الأخيرة لعهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وهذا يعتبر من المؤشرات المبكرة في سقوط النظام ومسامير في نعش أى نظام، حسب قوله. وطالب سعد، الداخلية باعتذار للصحفيين على وقعة الاقتحام أمس للقبض على الصحفيين، حتى تخمد نيران الأزمة بينهم وبين الصحفيين. ومن جانبه قال محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اقتحام مقر نقابة الصحفيين يعتبر انتهاكًا صارخا لمنبر الرأي والحريات في مصر وحقوق الإنسان، مضيفًا وزارة الداخلية لم تضع في الاعتبار حرمة التعدي على النقابة وتخطت كل الأعراف، ولم تلتزم بالقانون والدستور.
وطالب عبد القدوس، بضرورة تقديم وزير الداخلية وكافة القيادات في الوزارة إلى المحاكمة على هذه الجرائم التي ترتكب في حق الصحفيين لكي يكون رداعًا لعدم تكرار تلك الأفعال التي تؤدي إلى شحن الشارع بالمزيد من الغضب تجاه الأجهزة الأمنية، ملمحًا إلى أن هذا يعطي رسالة للعالم الخارجي بأن مصر لا تحترم الحريات ولا حقوق الإنسان.
وتابع "هذا الفعل يشجع على البلطجة، تجاه النقابات والهيئات المستقلة، من جانب جهاز مسئول عن الحفاظ على حياة المواطنين وحقوقهم بدلًا من انتهاكها".
