وافق مجلس الوزراء السعودي، على اتفاقية "تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية"، التي تضمنت إقرار السلطات في القاهرة بأحقية الرياض في جزيرتي "صنافير" و"تيران"، شمالي البحر الأحمر، عند مدخل خليج العقبة. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء، ترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، إذ أدان خلالها الغارات التي تشنها قوات النظام السوري على مدينة حلب. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، عادل بن زيد الطريفي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (رسمية)، عقب الجلسة، أنه، "بعد النظر في قرار مجلس الشورى بتاريخ 25 أبريل الماضي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، الموقع عليها في القاهرة، بتاريخ 8 أبريل الماضي، وقد أعد مرسومًا ملكيًأ بذلك". وأعلنت الحكومة المصرية، في 8 أبريل الماضي، توقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، تضمنت إقرار السلطات في القاهرة بأحقية الرياض في جزيرتي "صنافير" و"تيران"، اللتين تقعان شمالي البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة. ومبررة موقفها من ذلك، قالت الحكومة المصرية آنذاك، في بيان، إن "العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير 1950، أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ". وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وكانتا خاضعتين للسيادة المصرية؛ وهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل، وكانت القاهرة أعلنت الجزيرتين محميتين طبيعيتين منذ عام 1983، وتقع جزيرة "تيران"، فى مدخل مضيق تيران، الذى يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحتها 80 كيلومترًا مربعًا، أما جزيرة "صنافير" فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كيلومترًا مربعًا.