أكدت النيابة العامة، منذ قليل، أنها تتولى التحقيق مع الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا، لافتة إلى أنها أصدرت أمس إذنًا بضبط وإحضار المتهميْن وتفتيش محل إقامتهما بناءً على محضر التحريات. وذكر البيان الصادر عن مكتب النائب العام –اليوم- أنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المشار إليها، فقد أصدرت النيابة العامة في تمام الرابعة من مساء 19 أبريل الماضى، إذنا بضبط وتفتيش جميع المتهمين التسعة، وتفتيش محال إقامتهم، استنادًا لما تضمنه محضر التحريات محل التحقيقات من معلومات مفادها قيام هؤلاء العناصر بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة واستغلالها في الدعوة والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تزامنًا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء في 25 أبريل الماضي، واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام. وأضاف البيان أن المعلومات والتحريات أظهرت حيازة هؤلاء العناصر -في إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم- الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما أظهر أن تلك المخططات تؤثر حتمًا على أمن وسلامة البلاد، ما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار إذن بضبط وإحضار الأشخاص المثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق ومن بينهم المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود حسنى محمد جاد وشهرته محمود السقا. وأكدت النيابة العامة أنها هى التى تتولى التحقيق فيما سبق بيانه من وقائع، ولذا فإن أي بيان أو معلومات تخص هذا الأمر يتعين أن تكون صادرة عن النيابة العامة وحدها، وهو ما يلقى التزاما على جميع الأطراف بمراعاة ذلك فيما يصدر من معلومات، حرصًا على سرية وسلامة التحقيقات والنأي عن الدخول في منحنى قد يؤدى إلى مخالفة القانون.