تاهت الذكرى الرابعة لموقعة العباسية، التي وقعت في الثاني من مايو 2012، وسط تداعيات اقتحام مقر نقابة الصحفيين، مساء أمس الأحد، والقبض على اثنين من أعضائها على إثر مشاركتهما في تظاهرات رفض "التنازل" عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية. وتعود موقعة العباسية، إلى الثاني من مايو 2012، حين دعا المرشح الرئاسي السابق والقيادي السلفي البارز حازم صلاح أبو إسماعيل، للتظاهر والاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع، لإجبار المجلس العسكري (أدار البلد بعد خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك)، على تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة. الليلة تلك مرت دون اشتباكات، حتى تسللت عناصر مجهولة، وتطورت الأحداث لتشهد قتلى وجرحى، مع تدخل "مدرعات الجيش" لفض الاعتصام. البداية كانت في الثاني من مايو 2012، بمحيط وزارة الدفاع بالعباسية، حين دارت اشتباكات عنيفة بين الثوار ومجهولين، وسط مناوشات مع قوات الجيش، التي استخدمت كل تدابيرها لحماية وزارة الدافع المصرية. وقع في الأحداث أكثر من 11 قتيلًا وعشرات الجرحى من الثوار، ومجند بالقوات المسلحة، بحسب مصادر أمنية وطبية آنذاك، في وقت أكدت فيه المراكز الحقوقية وقوع أكثر من 20 قتيلا وعدد كبير من الإصابات والاختناقات بسبب غاز الجيش، وقد جرت الاشتباكات في ميدان العباسية. تباطؤ المجلس العسكري في تسليم السلطة، وإصداره مادة في الإعلان الدستوري المكمل تمنع الطعن على أداء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، دفعا كل الحركات السياسية والقوى الثورية، للدعوة للتظاهر والاعتصام بشارع الخليفة المأمون أمام جامعة عين شمس وحتى وزارة الدفاع. فلول مبارك وأنصار طنطاوي يعتصمون بميدان روكسي ويهتفون "بشويش بشويش كله إلا الجيش"، ويعلنون دعمهم لكل قرارات مجلس طنطاوي مهددين باقتحام التحرير دعمًا للمشير. حازم أبو إسماعيل و"6 إبريل" يدعوان أنصارهما إلى الاعتصام أمام وزارة الدفاع؛ لمواجهة قرارات طنطاوي وتحديد مهلة زمنية محددة لتسليم السلطة. هتف المعتصمون مطالبين "بإعدام المشير"، فاندلعت اشتباكات عنيفة أوقعت جرحى، بين المحتجين والشرطة العسكرية، بسبب محاولة أحد المحتجين تجاوز الأسلاك الشائكة للوصول إلى وزارة الدفاع. وانتهت الاشتباكات بفض الاعتصام وإخلاء الميدان وفرض حظر تجوال ليلي عند ميدان العباسية والمنطقة المحيطة به استمر لثلاثة أيام. ودعا حازم صلاح أبو إسماعيل "من خرج من أجله لأن يرجع". دارت اشتباكات بعدها أمام مقر المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية بين مجندين مكلفين بحماية الثُكنة ومحتجين، واستمر الاعتصام بميدان التحرير. الشيخ حافظ سلامة يعتصم داخل مسجد النور لشد أزر المعتصمين، وقوات من الشرطة العسكرية ومن فروع القوات المسلحة الأخرى، تقتحم مسجد النور بالقاهرة، وتدخله بالأحذية في واقعة وصفها الشيخ بأنها غير مسبوقة منذ الحملة الفرنسية على مصر، ليقبضوا عليه وعلى عدد من المصلين بتهمة "التحريض"، وصدر قرار من المشير طنطاوي بإطلاق سراحه بعدها بساعات. وقال سلامة، إنني أشهد بشهادتي على ما رأيته داخل مسجد النور بالعباسية، أنه لم يكن بالمسجد مسلحون، وجميع مَن تم إلقاء القبض عليهم أبرياء، وليس صحيحا ما ادعته الشرطة العسكرية أنه كان يوجد بالمسجد مسلحون، فمن قامت بالقبض عليهم الشرطة العسكرية يصل عددهم إلى 40 مصليًا، وجميعهم أشخاص كانوا يؤدون صلاة العصر بالمسجد، ولم يكن أحد منهم معه شيء سواء سلاحًا أو غيره. وتوالت ردود الفعل آنذاك، فعلق الدكتور محمد مرسي مرشح حزب "الحرية والعدالة" للرئاسة حملته، حِدادًا على سقوط قتلى وجرحى واحتجاجًا على أعمال العنف ضد المعتصمين، محملاً المجلس العسكري مسئولية الأحداث باعتباره من يدير البلد، نظرًا لأن الأحداث دارت بالقرب من مقر وزارة الدفاع، مشددًا على حق التظاهر والاعتصام، ورفضه فكرة تأجيل الانتخابات المقررة نهاية الشهر. وألمح مرسي وقتها إلى "وجود أطراف تهدف إلى إشعال أحداث مثل الحرائق التي طالت مؤخرًا عددًا من المصانع والمنشآت بهدف تأجيل الانتخابات". وعلق عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي المستقل حملته الرئاسية آنذاك، حِدادًا على سقوط قتلى واحتجاجًا على أعمال العنف ضد المعتصمين واحتجاجًا على الأسلوب الذي تتعامل به السلطات مع احتجاج مناهض للمجلس العسكري بالقاهرة".
