أدان معارضون وسياسيون بارزون في مصر، اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين (وسط القاهرة)، مساء الأحد، وسط دعوة الجمعية العمومية للصحفيين للانعقاد والرد على الاقتحام الأمني. جاء ذلك وفق بيانات وتغريدات وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دقائق، من اقتحام مقر النقابة، والقبض،على اثنين من أعضاءها (عمرو بدر، ومحمود السقا) اللذين كانا قد أعلنا منذ أيام، بدء اعتصام داخل مقرها ضد الملاحقات الأمنية. وذكر شهود عيان للأناضول، في وقت سابق الأحد، أن عناصر أمن مرتدية زيًا مدنيًا، اقتحمت مقر النقابة، واعتقلت اثنين من أعضائها، كانا في اعتصام مفتوح داخل المبنى، احتجاجًا على ملاحقة الجهات الأمنية للصحفيين. ويأتي اقتحام مقر النقابة، واعتقال اثنين من أعضائها، قبل يومين من اليوم العالمي للصحافة الذي يحل الثلاثاء 3 مايو/ أيار الجاري. وفي سياق ردود الأفعال على الحادث، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، بيانًا أدانت فيه الواقعة، قالت فيه إن "ما جرى مساء اليوم (الأحد) باقتحام قوات السلطة العسكرية حرمة نقابة الصحفيين، واعتقال واختطاف عضوين، وفض اعتصام أسر الصحفيين المعتقلين، تصعيد وجريمة غير مسبوقة لم يجرؤ أحد على فعلها من قبل". وفي السياق ذاته، صرّح أحمد سالم، نائب رئيس حزب مصر القوية (معارض)، أن حزبه "يدين بشدة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، بعد فرض الحصار عليها طوال أيام، واعتقال الصحفيين المعتصمين داخل نقابتهم، في اعتداء مشين لم يسبق له مثيل في تاريخ السلطة الرابعة (في إشارة إلى الصحافة، إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية)". وطالب الحزب في بيان - تلقت الأناضول نسخة منه- ب"الإفراج عن الصحفيين و فك الحصار عن النقابة فورًا". من جهته قال المعارض المصري البارز أيمن نور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقًا على الواقعة "يسجل التاريخ أنه في الساعة 21.00 (19.00 ت.غ) مساء الأول من أيار/مايو 2016، في زمن (عبد الفتاح) السيسي، اقتحمت قوات الأمن مقر نقابه الصحفيين، اشهدي يا مصر وسجل يا تاريخ". وندد وزير الشؤون القانونية الأسبق، محمد محسوب، باقتحام النقابة، مغردًا عبر "تويتر"، "الاقتحام فصل جديد من فصول قتل حرية التعبير لم يحدث في أسوأ الديكتاتوريات (...) من يبع أرض مصر لا يؤتمن على حريات شعبها". وفي بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، عبَّر المرصد العربي لحرية الإعلام (غير حكومي مقره القاهرة)، عن "صدمته البالغة حيال الواقعة، والتعامل العنيف مع أسر الصحفيين المعتقلين وسحب هوياتهم الشخصية، وترويع النساء والأطفال بسبب التدافع السريع للقوات". وقال المرصد إنه يدين "السلوك" الذي سلكته قوات الامن بوصفه "أمرًا غير مسبوق في تاريخ نقابة الصحفيين منذ تأسيسها عام 1941 وباعتبار أنه يمثل قمة العدوان على حرية الصحافة وعلى المنبر الأهم لحرية التعبير في مصر وهو نقابة الصحفيين" وشدد المرصد على "ضرورة فتح تحقيق عاجل في عملية اقتحام نقابة الصحفيين، وإقالة وزير الداخلية (مجدي عبدالغفار)، الذي سمح بهذا الفعل الشنيع الذي لم يجرؤ سابقوه من وزراء الداخلية في العهود الملكية والجمهورية"، بحسب البيان. وفي ذات الشأن، تساءل الكاتب والروائي علاء الأسواني، عبر "تويتر" قائلًا "هل صارت نقابة الصحفيين مستباحة لهذا الحد؟ ننتظر ردًا حازمًا من نقابة الرأي". ومن جانبه، وصف خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، اقتحام قوات الأمن، لمقر النقابة ب"الاعتداء السافر وغير المسبوق في تاريخها". وذكر في بيان، أن "هناك اعتداء سافر وغاشم وغير مسبوق على النقابة، ولابد من رد قوي وسريع وتدارس مواقف بينها تسويد صفحات الصحف أو الاحتجاب". وطالب البلشي، كل الجماعة الصحفية، ب"رد قوي وسريع"، محذرًا أن "الأمر تعدى نطاق مجلس النقابة، للجمعية العمومية التي يجب أن تكون حاضرة بقوة في هذا المشهد وفي مواجهة هذا الاعتداء غير المسبوق على مؤسسة النقابة وعلى الصحافة المصرية". وشدد على ضرورة "تدارس رد أيضا على مستوى الصحف المصرية، سواء بتسويد صفحاتها أو بالاحتجاب أو بالخروج بمانشيتات موحدة ضد هذا العدوان، وكذلك لابد أن تحضر الجمعية العمومية للدفاع عن نقابتها وعن المهنة". ونقابة الصحفيين، كانت محط مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لقرار "التنازل" عن جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة لنقابة الصحفيين. ومساء الخميس الماضي، نظم صحفيون مصريون، ، مسيرة صامتة، من مقر نقابتهم، إلى دار القضاء العالي، حيث مقر النائب العام المصري، نبيل صادق، لتقديم بلاغين قضائيين، ضد وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، ردًا على "انتهاكات واسعة لاحقت صحفيين"، أثناء مظاهرات 25 أبريل.
