تشهد لجان مجلس النواب المختلفة بعد غد الثلاثاء، مناقشات موسعة لأهم القوانين التى أحالها المجلس إليها ومناقشة أهم القضايا والمشاكل التى تؤرق المواطنين بمختلف الأماكن ونجد أنه عاد من جديد قانون الخدمة المدنية الذي تم تعديله من قبل الحكومة وإرساله لمجلس النواب بعد أن تم رفضه من قبل مجلس النواب في جلسة تاريخية. النواب من جانبهم وتحديدًا نواب لجنة القوى العاملة أكدوا أن القانون الجديد يستجيب فى نسبة كبيرة منه تتجاوز ال89% إلى المقترحات والتوصيات التى كانت قد وضعتها لجنة القوى العاملة في السابق حين رفضت القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية. النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب والأمين العام لاتحاد نواب مصر، قال إن مشروع القانون الجديد تمت الاستجابة فيه بنسبة كبيرة جدًا إلى التعديلات التى كانت قد وضعتها لجنة القوى العاملة، والتي على رأسها محو الجزاءات، وتسوية أوضاع العاملين حين حصولهم على مؤهلات أثناء عملهم من حيث الترقية والعلاوات، فيما أكد أن نسبة العلاوة والتي حددها القانون بأنها 5% للعلاوة لم تتغير في المشروع الجديد. وأكد وهب الله أن النواب لن يهدروا حقوق العاملين، وأن مشروع القانون لن يصدر إلا وقد لبى جميع متطلباتهم. وكشفت النائبة سولاف درويش أنه من المتوقع أن يتسبب الإبقاء على نسبة 5% للعلاوة في اعتراضات وانتقادات لمشروع القانون الجديد، لأنها كانت من بين المواد التى رفضها العاملون بالدولة. وأكدت أنه تمت الاستجابة ل95% من ملاحظات لجنة القوى العاملة على المشروع السابق. مؤكدة أن النواب فى النهاية لم يكن لهم أن يتنازلوا عن التوصيات التى حددوها فيما يخص قانون الخدمة المدنية بعد رفض القانون، وأشار إلى أنه تمت الاستجابة إلى كل التوصيات والتعديلات المقترحة من جانب لجنة القوى العاملة مجلس النواب بنسبة 95%ً. وأضافت أن مجلس النواب لن يمرر إلا ما هو فى صالح العاملين الخاضعين للقانون 47 لسنة 1978، والذين كانوا متضررين من قانون الخدمة المدنية، موضحة إذا كانت هناك مواد مازالت تحتاج إلى تعديل سيتم تعديلها، لكنني أطمئن جميع العاملين أنه تمت الاستجابة إلى 95%ً من مقترحات مجلس النواب فى القانون الجديد. قال جمال عقبي عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، إن مجلس النواب تسلم بالفعل منذ أسبوعين مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدًا أنهم لم يطلعوا عليه وأن مناقشته ستؤجل لحين الانتهاء من إلقاء بيان الحكومة ولحين تشكيل اللجان النوعية. وتوقع النائب جمال عقبي وكيل لجنة القوى العاملة أن يكون المشروع الجديد تمت الاستجابة فيه لكل الملاحظات التى أبداها مجلس النواب ولجنة القوى العاملة مؤكدة أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة القانون بعد غد الثلاثاء. وأكد عضو مجلس النواب أن أهم ما يميز قانون الخدمة المدنية هو ربط الأجر بالإنتاج. وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل،4مايو، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة. كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور جمال شيحة، اجتماعًا يوم الأحد المقبل، وذلك للنظر في مشروع خطة عمل اللجنة، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول. فيما تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار، برئاسة النائب أسامة هيكل، اجتماعين يومي الأحد والثلاثاء، بعد القادمين، وذلك لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة، إضافة إلى مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية، وتقويم أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بينما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعًا يوم الثلاثاء القادم للنظر في خطة عمل اللجنة. كما تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب همام العادلي، اجتماعين يوم الأحد القادم، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي، كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعا يوم الأربعاء القادم 4 مايو، لعرض خطة عمل اللجنة، وأيضًا تعقد لجنة العلاقات الخارجية برئاسة السفير محمد العرابي اجتماعا يوم الأربعاء القادم 4 مايو، لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة. وتعقد أيضًا لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب محمد أنور السادات، اجتماعًا يوم الأربعاء القادم 4 مايو، لوضع مشروع إطار خطة عمل اللجنة، بينما تعقد لجنة الصناعة اجتماعها الأول، برئاسة محمد زكي السويدي، يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو، لمناقشة خطة عملها. في السياق ذاته أبدى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب معتز محمد محمود استياءه الشديد من الشكل الحالي ل"قانون الإسكان الجديد"، والذي يتطلب موافقة 4 وزارات لإعطاء إشارة البدء في تشييد وإقامة منازل ومساكن بديلة لقاطني المناطق العشوائية، حيث ينص القانون الحالي على أنه يلزم موافقة وزارات "الإسكان والتنمية المحلية والمالية والتخطيط"، قبل الاستعانة بموازنة "صندوق تطوير العشوائيات". مصادر مطلعة باللجنة أكدت للمحرر البرلماني أن صراع يخوضه رئيس اللجنة الآن لتعديل القانون، وإلغاء "تعدد جهات الموافقة" من المذكرة الإيضاحية للقانون، واقتصارها علي "وزارة الإسكان فقط"، وهو ما لاقي معارضة من ممثلي ومندوبي باقي ال 3 وزارات، والذين تواصلوا مع أعضاء بلجنة الإسكان لإقناعهم باستحالة تحقيق ذلك من الناحية العملية. ليدفع رئيس اللجنة بأن تلك الوزارات أعضاء في مجلس إدارة صندوق "تطوير العشوائيات"، ولا فائدة من الحصول علي تأشيراتهم كوزراء في الحكومة، وهو ما يتسبب في تأخير الاعتمادات حتى نهاية السنة المالية، كاشفًا عن أن المطالبات التي تطلبها "لجنة الإسكان" لاعتمادات مستقبلية سيتم رفضها لتأخر إنفاق الاعتمادات قديمة لم يتم النظر فيها بسبب تعدد جهات الموافقة على الانفاق، متعهدًا بإجراء التعديل على القانون والحصول على موافقة كامل أعضاء اللجنة عليه.
