أصدرت لجنة العدالة الحقوقية "جمعية سويسرية غير حكومية" تقريرًا تفصيليًا حول أحداث 25 إبريل الماضية تحت عنوان "حالة طوارئ مقنعة"، وأوضحت أن 765 حالة تعرضت للانتهاك خلال ذلك اليوم. وقالت لجنة العدالة في تقرير تلقت "المصريون" نسخة منه، إن "الأمن شن حملة للاعتقال العشوائي والتعسفي للعديد من النشطاء والقيادات الشبابية في العديد من الحركات والأحزاب التي دعت إلى تظاهرات يوم 25 إبريل". وتناولت اللجنة أبرز مشاهد ذلك اليوم الاعتقال العشوائي والاستيقاف دون وجه حق، وانتهاك حرمة المنازل، وإجبار المحلات على الإغلاق الإجباري وإغلاق عدد من الميادين العامة. ورصدت لجنة العدالة عن طريق فريق الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات، حالات الاعتقال التعسفي التي تمت في المحافظات والميادين المختلفة ومن خلال الرصد تبين أن عددًا من تعرضوا للانتهاكات 765 حالة تمثلت في الآتي: عدد من تعرضوا للاعتقال: 491 عدد من تعرضوا للاحتجاز لساعات: 273 عدد من تعرضوا للإصابة بطلق ناري: 1 عدد من تم إخلاء سبيلهم: 447 عدد الذين ما زالوا رهن الاعتقال: 318 وفيما يخص الصحفيين المعتقلين في يوم 25 إبريل 2016، رصد فريق المرصد المصري وقوع 77 حالة اعتقال أو احتجاز أو استيقاف تمت بحق العاملين في مجال الإعلام والصحافة والذين كان أغلبهم في محيط نقابة الصحفيين أو ميدان التحرير أو بعد أن استهدفت قوات الأمن المظاهرات في منطقة ناهيا ومنطقة الدقي خصوصًا في ميدان المساحة. وفيما يخص النوع الاجتماعي فقد شهدت تظاهرات 25 إبريل مشاركة واسعة من جانب المرأة الأمر الذي انعكس على قيام قوات الأمن باعتقال 74 سيدة وفتاة واستيقافهم في مقابل اعتقال 691 رجلا وشابًا من التظاهرات المختلفة على مستوى الجمهورية. وفيما يخص المحافظات فإن الاعتقالات والتحركات الأمنية طالت 18 محافظة مصرية مارست فيها قوات الأمن الاعتقال والاستيقاف والانتهاكات بحق المتظاهرين الأمر الذي يظهر بشكل كبير حكم التحركات الأمنية والانتشار الأمني وجاء ترتيب المحافظات من حيث الاعتقالات كالآتي. القاهرة : 268 حالة الجيزة : 276 حالة الإسكندرية : 64 حالة الإسماعيلية : حالتان البحيرة : 10 حالات الشرقية : 40 حالة الغربية : 13 حالة الفيوم : 10 حالات الدقهلية : 9 حالات المنوفية : 4 حالات بني سويف : 7 حالات بورسعيد : حالة واحدة دمياط : 14 حالة سوهاج : 6 حالات القليوبية : 28 حالة أسوان : 10 حالات قنا : حالة واحدة كفر الشيخ : 4 حالات وبحسب الرصد الذي قام به فريق المرصد المصري للحقوق والحريات فإنه من تم عرضهم أمام النيابات المتعددة على مستوى الجمهورية 424 معتقلًا ممن تم إلقاء القبض عليهم في يوم 25 إبريل خلال الثلاثة أيام التالية للتظاهرات. حيث تم التحقيق معهم من جانب النيابة العامة التي قامت باتهامهم جميعًا بمجموعة من الاتهامات المتماثلة والتي تمثلت أبرزها في الآتي "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية".
