طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الحكومة المصرية، ب"تقنين عمل النقابات المستقلة"، متهمة الحكومة المصرية ب"خنق الحركة العمالية". وشددت المنظمة الدولية المعنية بالشأن الحقوقي، في بيان مطول، على أن "مصر أيضًا إنهاء نظام النقابة الواحدة الرسمي القائم منذ عقود، والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس النقابات لأول مرة منذ انتفاضة (ثورة يناير) 2011". وقانون النقابات العمالية المصري لسنة 1976 لا يعترف بأي نقابات غير تلك التي تعترف بها الدولة والتابعة ل "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، وظهرت نقابات جديدة بعد ثورة 2011، ولكن الحكومة لم تعترف بها قانونيًا رغم أن دستور 2014 يكفل حرية تكوين الجمعيات. وقال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة هيومن رايتس ووتش: "تتجاهل الحكومة المصرية حق العمال الأساسي في التنظيم، يبدو أنها عازمة على خنق الحركة العمالية التي نالها المصريون بعد سنوات من النضال، وبلغت ذروتها في انتفاضة 2011". وذكرت "ووتش" أن "الحكومة أعلنت أنها تعتزم اقتراح مشروع قانون جديد للنقابات، لكن نسخته النهائية لم تظهر للعلن، وفشلت الحكومات المتعاقبة في تنقيح قانون النقابات العمالية، واتخذ مجلس الوزراء ووزارة الداخلية قرارات بالتوقف عن التعامل مع النقابات المستقلة الكائنة بحكم الأمر الواقع؛ جعل ذلك النشطاء النقابيين يخشون فقدان الحقوق المكتسبة منذ 2011". وبحسب نقابيين، منذ أصبح جمال سرور وزير القوى العاملة في سبتمبر 2015، لم تتمكن أي نقابة مستقلة جديدة من التسجيل. كما أعرب النشطاء عن خوفهم من أن يواجه أعضاء النقابات المستقلة المحاكمة بعد أن قالت جريدة رسمية في 17 أبريل إن تحقيقًا فُتح، ربما يؤدي إلى توجيه تهم إلى زعماء هذه النقابات وأعضائها، وفق ووتش. وفي 8 أبريل، أدان غاي رايدر، المدير العام ل"منظمة العمل الدولية"، رفض مصر الاعتراف بنقابات مستقلة، وقال إن هذا الرفض يمنع العمال من التفاوض الجماعي ويُعرّض الزعماء النقابيين إلى الطرد والاعتقال. وطالب رايدر الحكومة المصرية بالإسراع في شرح كل الملابسات حول مقتل جوليو ريجيني، طالب الدكتوراه الذي كان يجري بحوثًا عن النقابات المستقلة ومسائل عمالية أخرى في مصر. وعثر على ريجيني ميتًا في 4 فبراير، وكان قد شوهد آخر مرة يوم 25 يناير، الذي شهد حشدًا هائلا من الشرطة بمناسبة الذكرى الخامسة لانتفاضة 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك. وتنص المادة 13 من الدستور المصري لعام 2014 على أن "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الاجتماعي". المادة 46 تكفل الحق في إنشاء اتحادات ونقابات مستقلة. ومصر طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، الذي يكفل الحق في الإضراب والحق في تكوين نقابات واتحادات وطنية ودولية، والانخراط فيها. ومصر أيضًا طرف في منظمة العمل الدولية، وصدقت على جميع اتفاقياتها الأساسية الثماني، ومنها الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية، والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم. تنص الاتفاقية رقم 87 على حق العمال في إنشاء منظمات من اختيارهم دون ترخيص مسبق، والانخراط فيها، والخضوع لقوانينها فقط.
