قانون "النظام" طُبق فى الدقى وخُرق فى عابدين

"رزق":

طالب الكاتب الصحفى حمدى رزق، بالإفراج عن المقبوض عليهم خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن التمييز بين المتظاهرين ليس من العدل، بل ليس من الحكمة السياسية، وتعقب البعض دون البعض لا يستقيم، واستمرارية حبس المتظاهرين المقبوض عليهم فقط لأنهم مناهضون ورافضون يكلف النظام الكثير من سمعته، حسب قوله.
وأضاف فى مقاله بصحيفة "المصرى اليوم": السجون مش ناقصة مساجين جدد، وهؤلاء قد يستحقون لومًا، وقد يحتاجون نصحًا إلى من يرشدهم إلى الطريق القويم، ولكن حسبانهم مع الخارجين المارقين المخربين هذا كثير على أعواد هؤلاء الصبية الغضة.
وإلى نص المقال:

هل من قبيل التزيد السياسى المطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم فى مظاهرات 25 إبريل جميعاً، وتغليب حُسن الظن بهم، وأنهم ما خرجوا إلا غيرة على أرض الوطن، ولم تلتئم لهم مظاهرة حتى يُتهموا بخرق قانون التظاهر إلا إذا كان الشروع فى التظاهر جريمة مثل النية فى التظاهر.
غيرهم لم يشرع، بل تظاهر بالفعل، وإن تخفى فى عباءة احتفالية بعيد تحرير سيناء قبالة «قصر عابدين»، وغيرهم يتظاهر بعد صلاة يوم الجمعة أسبوعياً قبالة مسجد «القائد إبراهيم»، التفرقة فى تطبيق القانون ظاهرة بين المواطنين فى الشوارع والميادين، لماذا أُحاسب وأُعاقب على فعل يرتكبه مواطن آخر بأريحية وفى رعاية الشرطة.
طالما القانون يحدد اشتراطات للتظاهر، لماذا يجرى تطبيقه فى «الدقى» وخرقه فى «عابدين»؟ معلوم المتظاهرون ضد إعادة الجزيرتين لم يتحصلوا على ترخيص بالتظاهر، ولم يكن فى تخطيطهم الحصول على هذا الترخيص لأنهم رافضون للقانون بالأساس، ويعتبرونه والعدم سواء، ولكن من يعتبر للقانون ويعيب على الآخرين خرقه، لماذا لم ينتهج الفعل القانونى فى الحصول على ترخيص بالتظاهر، ولماذا ينجو بفعلته؟.. لا تفض الشرطة مظاهراتهم، ولا تقترب منهم، بل ترعاهم حتى ينتهوا من مظاهراتهم، وينصرفوا إلى بيوتهم سالمين، على وعد بمظاهرة قبالة «القائد إبراهيم» الجمعة المقبل.
التمييز بين المتظاهرين ليس من العدل، بل ليس من الحكمة السياسية، وتعقب البعض دون البعض لا يستقيم، واستمرارية حبس المتظاهرين المقبوض عليهم فقط لأنهم مناهضون ورافضون يكلف النظام الكثير من سمعته، كفاية القبض والتحقيق، وتحكيم النصح والإرشاد، والتبصير بالقانون، سابقة تظاهرية أولى، والعود ليس أحمد.
مثل هذه القضايا تستوجب عقلاً سياسياً مرناً، الشرطة فى تكوينها وعقيدتها إنفاذ القانون على كل الخروجات والخروقات القانونية، مهمتها كده، ولكن هذا لا يغيّب السياسة أبداً، السياسة فعل توافقى، تجنح إلى حسابات عقلية، تحسبها، حسابات المكسب والخسارة ضرورة، هل تكسب الحكومة باستمرار حبس هؤلاء، تسجن عيشة مع أم الخير، أم تكسب بالإفراجات عن متظاهرين طالما لم يخربوا أو يفجروا أو يحرقوا، وإن خرجوا إلى الشوارع غاضبين؟.
السجون مش ناقصة مساجين جدد، وهؤلاء قد يستحقون لوماً، وقد يحتاجون نصحاً إلى من يرشدهم إلى الطريق القويم، ولكن حسبانهم مع الخارجين المارقين المخربين، وتوجيه تهم «مجعلصة» كقلب نظام الحكم وغيرها، هذا كثير على أعواد هؤلاء الصبية الغضة، لا يحتملونها، ينكسرون، تورثهم غضباً، ولا تحتملها أسرهم، تورثهم حزناً، وفى قلب هذه العائلات من يخشى على النظام من النسيم العليل أن يجرحه.
من جهة المعارضة، من يطلب تظاهراً فليرعوِ للقانون مادام معمولًا به، عليه أن يحدد المكان واليوم والتاريخ والتوقيت والأعداد المحتملة، والأليق أن يبتعد عن المناسبات والأعياد والأيام القومية، حتى لا يجرح الشعور العام، ويتحصل على الترخيص، ويتحمل المسؤولية عن المظاهرة والمتظاهرين، بما يوفر لهم الحماية، ويلزم الداخلية بتأمين مظاهراتهم، والفصل بينهم والآخرين، هذا واجب الكبار.
ولكن الدعوة إلى التظاهر، وإعلان قيادة المظاهرات، وتحفيز الشباب على النزول، ثم تركهم فى وسط البلد كالقطط المشتعلة، يتخبطون من عبدالخالق ثروت إلى الإسعاف ورمسيس، ومن ناهيا إلى الدقى، ويُقبض على بعضهم، ويفر آخرون، ويتعرّض بعضهم لأذى، ثم يُقبض على آخرين، والتحقيق معهم، وسجنهم احتياطياً، وتتم التجارة السياسية بهم على المواقع الإلكترونية، حد يتاجر بسجن أولاده، إذا كانوا أولاده، يا سادة افتعال مظاهرة يختلف عن تنظيم مظاهرة، ذنب هؤلاء الصبية فى رقبة الجميع!!