أشاد نائبا حزب النور الدكتور أحمد خليل خير الله وأحمد الشريف، عن دائرة "العامرية وبرج العرب" بمحافظة الإسكندرية، بقرار وزارة الزراعة رقم 2670 الصادر في 25 أبريل لسنة 2016 والذي ينص على إلغاء تسليم القمح بالحيازة، وأن يتم التسليم طبقًا للكشوف الحصرية الفعلية، والتي تم إعدادها بمعرفة مديريات الزراعة بالنسبة للأراضي القديمة والأراضي الصحراوية. وأكد نائبا "النور" في بيان لهما أن محصول القمح مشروع أمن قومي مصري يحتاج إلى سياسة عميقة وعلمية ودراسة للواقع وللمزارعين، موجهين الشكر للحكومة للتجاوب السريع مع حاجة المزارعين بإلغاء وتحديد سعر التسليم 1300 للطن وإلغاء التسليم بالحيازة. وأشار البيان، إلى أن الاستلام من خلال الكشوف الحصرية لا يكفي ولا يفي بالمقصود والمطلوب، مشيرًا إلى أن عدد كبير من المزارعين لا يعرفون الكتابة ولا القراءة ولا القوانين ولا القرارات ولا التسجيل، خاصة مع سرعة وكثرة تقارب القرارات. وتابع البيان أن المزارعين لا يحتملون الوقوف على الشونة والصوامع أيام وليالي من أجل تسليم المحصول، خاصة لو كان الإنتاج ضعيف أو المساحة المزروعة صغيرة أحيانا نصف فدان، لافتًا إلى أن خوف الحكومة من طمع وجشع اتجار من خلط القمح المستورد مع الإنتاج المصري ، لا يمنع من وجود التاجر الوسيط الذي لديه القدرة والإمكانية على الوقوف أيام وليالي أمام الصوامع وشون القمح وكذلك سرعة تسليم المبالغ للمزارعين. وطالب نائبا "النور" بالعامرية، بأن تقوم الجمعيات الزراعية باستلام القمح من المزارعين حتى نتأكد من عدم تلاعب الناس بالمحصول، ولسهولة جمع المحصول في دائرة الجمعية الواحدة. كما طالب نائبا "النور"، بقيام لجنة من الزراعة والتموين بالفحص والوزن، وتسليم إيصالات بالمبالغ المالية حسب كمية كل مزارع، أو قيام التاجر الوسيط بالاستلام من الجمعية وأخذ ورقة منها أن هذا المحصول أراضي نطاق الجمعية، وتضمين الأخيرة لجنة من وزارتي الزراعة والتموين ولجنة الزراعة بالمجلس، والتعاونيات لوضع خطة عاجلة وناجزة لإنقاذ المزارعين والقمح.
