يوم الجمعة الماضي 29/4/2016، أجرى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، مداخلة مع قناة القاهرة والناس، معلقًا على حادث اعتداء ضابط شرطة بسلاحه على سائق ميكروباص في منطقة النزهة. كلام أبو بكر يحتاج إلى تدقيق، لأنه ربما يقود إلى قراءة تقربنا من معرفة "التقاليد" -أقول هنا التقاليد- التي تتبعها عادة الوزارة في التعاطي مع تجاوزات ضباط الشرطة. أبو بكر قال: إن الوزارة تحقق مع الضابط المتهم بالاعتداء على سائق الألف مسكن، بسبب استخدامه للسلاح في غير مهمة رسمية!. ولندقق هنا في قوله "استخدامه السلاح في غير مهمة رسمية".. ولا ندرى ما إذا كان من المفترض أن يسلم الضابط سلاحه، بعد أداء خدمته، وأنه أي الضابط، خالف التعليمات أو القوانين، وخالط الناس بسلاحه الميرى. سؤال يحتاج إلى إجابة.. لأننا نرى الضباط والأمناء يحملون أسلحتهم طوال اليوم، سواء كانوا في الخدمة، أم في رحلة "شوبنج" في الأسواق، ويستخدمونه حتى لو اختلفوا على ثمن كوب شاي مع شاب "أرزقي" مسكين على نصبة.. أو مع سائق تاكسي أو في أي خلاف على أولوية المرور، يستبيحون دماء وكرامة المواطنين، وهناك حوادث لا حصر لها، تحدث ضجة في حينها ثم تطوى في أضابير الوزارة لا يدرى الرأي العام ماذا حدث بشأنها.. رغم أنه من مصلحة الداخلية أن تعلن للرأي العام، ما اتخذته من إجراءات، ذلك إذا شاءت أن يثق الناس في استقامة أدائها الأمني. من جهة أخرى، فإن قول اللواء أبو بكر "التحقيق مع الضابط لاستخدم سلاحه في غير مهمة رسمية" -هذه العبارة وعلى هذا النحو- قد يفهم منها، أنه من حق الضابط أن "يطيح" بسلاحه في الناس، بدون ضوابط، طالما كان في "مهمة رسمية"!.. فالأخيرة -المهمة الرسمية بحسب سياق كلام مساعد وزير الداخلية- قد تبرق رسالة بأنها "تصريح بالقتل"، قد لا يعاقب عليه الضابط، طالما جاء بورقة مكتوب عليها، بأنه كان "في مهمة رسمية"! وما أسهل ذلك في لعبة "تستيف الأوراق" في خبرة البيروقراطية المصرية. اللواء عبد الكريم قال أيضًا: "من حق الضابط الدفاع عن نفسه ولكن ليس باستخدام سلاحه الميرى، وعلى أي حال فإنه لا يجب استباق تحقيقات النيابة التي ستكشف هل تم استخدام السلاح بعد الاعتداء على الضابط أو قبله". وهنا يحق لأي قارئ أن يسأل: لماذا من حق الضابط وحده أن يدافع عن نفسه؟! هل لأنه على رأسه ريشة مثلا؟!.. ولم لا يمنح هذا الحق للسائق المسكين، هل لأنه "ابن البطة السوداء"؟! فيما لا نفهم معنى ومغزى قول اللواء أبو بكر: "هل تم استخدام السلاح بعد الاعتداء على الضابط أو قبله".. فهل سيفرق ذلك حال قررت الوزارة معاقبة الضابط؟! في تقديري أن كلام اللواء أبو بكر عبد الكريم، يحتاج إلى مراجعة وإلى تصويب.. ربما يكون لا يقصد كل هذه المعاني التي أشرت إليها.. وأنه يقصد تحقيقًا فنيًا ينقل للوزارة، المناخ العام الذي وقعت فيه الجريمة.. ولكن التصريحات على هذا النحو، قد تفسر بأنها لغة ومفردات مراوغة، تمهد لتسوية الملف لصالح الضابط.. فهل تصدر الوزارة بيانًا للتصويب أو للتوضيح؟! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.