منذ بداية أزمة الدولار وارتفاع سعره مقابل انخفاض سعر الجنيه، تسعى الحكومة والبنك المركزي، لجمع 10 مليارات دولار، 75% منها من الصين وكوريا الجنوبية والسعودية والإمارات، لزيادة احتياطى النقد الأجنبى، قبل نهاية العام الجارى، وذلك في صورة سندات. كما ألغى البنك المركزي الحدود القصوى المحددة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد الطبيعيين تيسيرا لهم في تعاملهم مع البنوك والتي كانت مقررة 10 آلاف دولار يوميًا، بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، وتم تعديلها للشركات إلى 250 ألف دولار، بينما كان الحد الأقصى للسحب للأفراد 10 آلاف دولار يوميًا. فيما تقدم الاقتصادي العالمي، الدكتور محمد العريان، بعدة مقترحات تم رفعها إلى جهات رفيعة المستوى لحل أزمة الدولار، محذرا من اتخاذ قرار تعويم الجنيه مجردًا وقد تم تلقي هذه المقترحات ببالغ الأهمية. أيضًا تتضمن حزمة القرارات الاقتصادية ضبط الواردات طبقا للأولويات ورفع جديد للفائدة على الجنيه، فضلا عن التحرك عبر قرار استراتيجي نحو ربط الجنيه المصري بسلة العملات وفك ارتباطه بالدولار بالإضافة إلى تنشيط دور غرفة إدارة الأزمات داخل البنك المركزى، وإلغاء حد الإيداع الدولارى المطبق على الشركات، واتخاذ إجراءات مشابهة لعملية تعويم الجنيه التي تمت في عام 2003. كما تسعى الحكومة إلى طلب استشارة الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، المفوض رسميًا من المؤسسات النقدية الدولية حاليًا لإدارة خطة خروج اليونان من دوامة الإفلاس، والدكتور محمود محيى الدين، القيادى الحالى بالبنك الدولى، وزير الاستثمار الأسبق. من جانبه، قال أمين عام اتحاد الغرف التجارية، علاء عز الدين، إن ارتفاع سعر الدولار له تأثير على بعض السلع ومنها السلع سريعة التلف التي يتم استيرادها بشكل دوري، وبالتالي سيظهر آثارها في الأسواق بعد فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن الأثر سيتحدد وفقًا لنسبة التجارة. وأضاف "عز الدين" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن النوع الثانى من المنتجات هي المنتجات المحلية التي يدخل في تصنيعها مواد مستوردة فضلًا عن السلع سريعة الاستهلاك مثل السيارات والإلكترونيات، مشيرًا إلى أن الأثر في ذلك سيظهر أثناء استيراد الشحنات. وأشار إلى زيادة أسعار المنتجات الموجودة حاليًا، مؤكدًا أن بعض المصانع والشركات المصنعة ستتوقف عن الاستيراد والعمل، مؤكدًا أن هناك بعض المواد التي لها بدائل إلا أن هناك بعض المنتجات التي ليس لها بدائل وأبرزها الأدوية. وعن الحلول، أوضح أن هناك 3 حلول للأزمة وهى سعر عادل واقعي للجنيه المصري مقابل سلة المهملات، مشيرًا إلى أن معدل التضخم من 10 سنوات في مصر كان 10%، في حين كان في الولاياتالمتحدةالأمريكية من 1.5 إلى 2 % إذا الفرق في التضخم بين الدولتين 80% وحينها كان سعر الدولار 5 جنيهات فطبيعى وبعد عشر سنوات يكون سعر الدولار 10 جنيهات. وشدد على ضرورة إلغاء قرار الحد الأقصى للإيداع على المواطن المصري، مؤكدًا أن مصر بها حصيلة دولارية وليست بنكية، لأن المواطنين احتكروا الدولارات. فيما شددت الخبيرة الاقتصادية يمنى حماقي، على ضرورة وضع خطة شاملة للخروج من الأزمة، تعتمد على عدة محاور أهمها العمل على تنشيط السياحة بأفكار مبتكرة واستقطاب السياحة، إضافة إلى الترويج للسياحة الدينية، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب الاستقرار الأمني وتطوير الأماكن السياحية خلال الفترة القادمة. وأضافت أن الحل يتمثل أيضًا في تحفيز المصريين العاملين في الخارج على تحويل مدخراتهم إلى البنوك المصرية بدلاً من استقطابهم من جانب سماسرة السوق السوداء، لافتة إلى أن نسبة تحويلات المصريين تقلصت مؤخرا بعدما كانت تتجاوز ال19 مليار دولار، نتيجة سياسات البنك المركزي.
