في الوقت الذي اشتعلت فيه نيران التصريحات من قبل النواب اعتراضًا على تصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن أن البرلمان سيوافق على إعادة جزيرتي "تيران وصنافير"، إلى السعودية، خرج الوزير نافيا تلك التصريحات والتي نسبت إليه في إحدي الصحف. وأضاف "العجاتي" أنه عندما علق على هذه المساءلة قال إن الأمر سيكون مطروحًا على البرلمان في ضوء ما تقدمه الحكومة من مستندات وأن المجلس سيقوم باتخاذ الموقف المناسب دون تدخل من الحكومة. من جانبه قال النائب إبراهيم أحمد إن تصريحات الوزير غير ملزمة للبرلمان وأنه لا يوجد أحد باستطاعته توجيه البرلمان في قضية معينة مشيرًا إلى أن القرار بيد البرلمان وأن تصريحات الوزير ورأيه اجتهاد شحصي. ورفض "أحمد" في تصريحات خاصة ل"المصريون" تصريحات "العجاتي" خاصة إن البرلمان لم يدرس الاتفاقية حتى الآن، على حسب قوله مطالبًا بعدم تكرار مثل تلك التصريحات مجددًا. وعن موافقة البرلمان على الاتفاقية من عدمه، أكد أن هذا الأمر سيتضح بعدما سيتعرف البرلمان على الوثائق والأدلة التى ستحسم أمر تبعية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية. وبدوره أكد النائب محمد عبدالغني ان تصريحات العجاتي إصدارا لأحكام مسبقة بشأن قضايا مهمة وحساسة، مشيرًا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لم يتم تسليمها إلى المجلس حتى الآن. وطالب "عبد الغني" مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما وصفه بتجاوز الوزير اختصاصاته، عن طريق إطلاقه مثل تلك التصريحات، بما يحفظ للبرلمان وقاره ويمنع أى لغط حول قراراته. وفي ذات السياق، أكد الدكتور البرلماني سمير غطاس، أن الوزير ليس من حقه الحديث حول موافقة البرلمان أو عدم موافقته على أى شأن يعرض عليه مشيرًا إلى أنه لا يوجد في أي نظام ديمقراطي ما يسمى بوزارة الشئون البرلمانية مطالبًا بإلغاء هذه الوزارة واستبدالها بمنصب مساعد وزير. وأضاف "غطاس" أن الوزير بغير وجه حق نصب نفسه وصيا على النواب، وصرح بأن المجلس يوافق على تسليم الجزر للسعودية، مؤكدًا أنه ما يجب أن يعنينا ليس أن نوافق من عدمه وإنما تصريح الوزير باسم النواب، ومتفقًا معه النائب أكد أحمد حلمي الشريف أنه لو لم ينفي العجاتي تصريحاته فيجب اتخاذ إجراء ضده موضحًا أنه سيتم تقديم استجواب ضد الحكومة، ممثلة في وزير الشئون البرلمانية، لمعرفة مدى صحتها وفي سياق مختلف أكد النائب محمد أبوحامد أن الوزير لم يفرض رأيه على البرلمان، ولم ولن يحجر على رأي النواب مشيرًا إلى أنه تيقن بما لدى الحكومة من وثائق ومستندات وأدلة بأحقية السعودية في الجزيرتين. وأوضح أبوحامد، أن العجاتي يدرك أن النواب سيقتنعون بما اقتنعت به الحكومة، بعدما سيتعرفون على الوثائق الموجودة لدى وزارة الخارجية، وسيدعون الكيانات العملية للتعرف على حقيقة الأمر. وعن رأي النواب في اتفاقية ترسيم الحدود، أكد "أبو حامد" أن القرار ليس رأيًا سياسيًا، بل يعتمد على الوثائق التي لا يشكك فيها أحد.
