قالت مصادر قضائية إن محامى رجل الأعمال رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق طلب من محكمة الجنايات التي تنظر إعادة محاكمته على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم الثروة، تأجيل نظر الجلسة لحين الانتهاء من جلسة التصالح. وأوضحت المصادر بحسب صحيفة "اليوم السابع" أن المحكمة سمحت لمحامى رشيد بالسير في إجراءات التصالح وبناء عليه توجه إلى جهاز الكسب غير المشروع وقدم طلبًا لعقد تصالح مع الدولة في القضايا المتهم فيها مقابل رد مبلغ مليار و44 مليون جنيه نظير انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده مشيرة إلى أن الجهاز أحال طلبه للجنة خاصة من هيئة الفحص والتحقيق للمراجعة وبيان ما إذا كان ينطبق عليه الشروط من عدمه. وحسب طلب التصالح فإن رشيد محمد رشيد حرر توكيلاً خاصًا لموكله يحق من خلاله التنازل عن الممتلكات والتوقيع على عقد التصالح مع الدولة الممثلة في جهاز الكسب غير المشروع ووزارة العدل ومجلس الوزراء.