نكشف أسرار زيارة «جون كيري» الخاطفة للقاهرة

واشنطن انتزعت دعمًا مصريًا لضم السعودية لاتفاقية «كامب ديفيد».. وخبير: الأمر يحتاج إلى سنوات
الوزير الأمريكي: توفير الحماية للتظاهرات السلمية في مصر يحسن صورة النظام خارجيًا

ناقش جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في محادثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته إلى القاهرة يوم الأربعاء الماضي والتي استغرقت عدة ساعات، العديد من القضايا المشتركة بين البلدين، فضلاً عن التطورات الإقليمية.
وقال كيري، إن الولايات المتحدة تنظر لمصر باعتبارها لاعب هام لسلام وأمن المنطقة بأكملها، مضيفًا: "نحن نهتم كثيرًا بنجاحها في التغلب على التحديات الصعبة التي تواجها في هذا الوقت، سواء الأمن، أو تحدى المتشددين الذين ينخرطون في أنشطة من شأنها خلق بلبلة والإضرار بسلام وأمن كل المواطنين في كل مكان، بالإضافة إلى تحدى الوضع الاقتصادي الذي يحتاج للمزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل والنمو"، وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة ل "المصريون" إن كيري بحث خلال زيارته الخاطفة مع السيسي ووزير الخارجية العديد من الملفات، كان أبرزها مقترحًا بتوسيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وتحويلها لاتفاقية رباعية تشمل السعودية بعد تنازل مصر عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للمملكة، بما يستوجب التزام الأخيرة بكل التدابير الأمنية التي تفرضها الاتفاقية على صاحب السيادة على الجزيرتين.
ووفق المصادر، فقد طرح كيري على القاهرة الصيغة النهائية لتوسيع اتفاقية السلام والتدابير الأمنية داخل "تيران" و"صنافير" في إطار سعيه لانتزاع دعم مصر لإلزام السعودية بالقبول بكافة الآثار القانونية والدبلوماسية المترتبة على انتقال الجزيرتين إلى سيادتها.
ونقل كيري للمسئولين المصريين موافقة إسرائيل على إنشاء جسر الملك سلمان الذي يربط بين المصرية والسعودية – بعدما كانت قد ترددت أنباء عن تحفظ على المشروع من جانب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المشروع- وهي موافقة مشروطة بوفاء الرياض بالتزامات مصر الأمنية طبقًا لاتفاقية "كامب ديفيد" وتقديم ضمانات بحرية الملاحة البحرية في مضيق تيران الاستراتيجي، أيًا كانت طبيعة الأوضاع السياسية والعسكرية بالمنطقة.
وكان عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي قال في تصريحات صحفية خلال مرافقته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارته الأخيرة إلى مصر، إن السعودية ستلتزم بكل الاتفاقيات الدولية التي قطعتها مصر بشأن جزيرتي تيران وصنافير بدءًا من "كامب ديفيد" إلى بقية الاتفاقيات الأخرى.
ولم يغب ملف حقوق الإنسان عن مفاوضات السيسي وكيري، إذ أبدى الأخير قلقًا شديدًا من تدهور سجل مصر في هذا المجال وتراجع الحريات وتنامي نفوذ الأجهزة الأمنية.
وشدد كيري على ضرورة أن توفر السلطات المصرية الحماية للتظاهرات السلمية التي تنظمها قوى المعارضة، قائلاً إن ذلك من شأنه أن يحسن من صورة النظام، الأمر الذي واجه تحفظًا من الجانب المصري في ظل أن "مصر تواجه حربًا على الإرهاب بشكل يستوجب اتخاذ تدابير قد تؤثر بالسلب على الحريات وهو أمر لم يجد قبولا من رأس الدبلوماسية الأمريكية".
من جانبه، قال الدكتور عاطف سعداوي الخبير في الشئون الأمريكية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، إن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي جاءت في إطار ترتيبات إقليمية ودولية لإعادة رسم خريطة المنطقة، في ظل المساعي السعودية لتشكيل تحالفات سنية لمواجهة تنامي النفوذ الإيراني بالمنطقة"، موضحًا أن "واشنطن تريد قبل انسحابها من المنطقة ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وإبقاء المنطقة تحت السيطرة".
ووصف سعداوي، تنازل مصر عن "تيران" و"صنافير" بأنها "مسألة أكثر تعقيدًا من قضية السيادة عليها من قبل مصر أو المملكة العربية السعودية"، إذ اعتبرها "بداية لرسم خرائط جديدة للمنطقة".
وقال إن زيارة "كيري لعدد من دول المنطقة تهدف إلى وضع اللمسات النهائية لتوسيع اتفاقية السلام مع إسرائيل بعد انتقال السيادة على صنافير وتيران للسعودية، بشكل يستوجب إدخال تعديلات جذرية تنتقل بموجبها الالتزامات الأمنية على مصر للمملكة، مما يستوجب وجود نوافذ مع إسرائيل".
غير إنه استبعد تحقيق هذا الأمر بسهولة، معربًا عن توقعه بأن "تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب لن يتم بشكل مباشر، وسيحتاج لسنوات قبل أن يصل بعد سنوات لمرحلة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتبادل السفراء".
في السياق ذاته، قال السفير الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق للاتفاقيات والمعاهدات، إن "تنازل مصر عن السيادة عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" سيقلب المنطقة رأسًا على عقب، ولن تتوقف تداعياته على المحيط الإقليمي لمصر بل ستمتد إلى مجمل المشهد الإقليمي والدولي ومخططات رسم خريطة المنطقة مجددًا".
وأضاف: "ترسيم الحدود المصرية السعودية أتاح مناخًا جيدًا لإسرائيل لتعقد حكومتها اجتماعها الأسبوعي في هضبة الجولان وتعلن أن السيادة على الجولان باقية إلى الأبد".
وشدد على أنه "كان لابد هنا من تحرك عربي داخل مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة لاستنكار هذا الفعل في ضوء قرار مجلس الأمن الصادر في يوليو عام 1981ببطلان قرار إسرائيل بضم الجولان تحت سيادتها".
واعتبر الأشعل أن "هذا القرار وفر أيضًا فرصة قوية ولن تتكرر للسودان ليطالب بتكرار نفس السيناريو فيما يخص مثلث حلايب وشلاتين، ولن تتوقف تداعيات التنازل عن الجزيرتين عند هذا الحد بل ستفجر مزيدًا من القنابل في المنطقة تكريسًا لسيناريو تقسيم المقسم وتفتيت المفتت".