توكيلات لمحامين لرفع دعاوى قضائية.. والتحرير قبلة الرافضين الجمعة المقبلة.. و80 شخصية ترفض التنازل.. وعريضة سياسية لرفض البيع أحدثت مسألة إعادة ترسيم الحدود التي أدت إلى التنازل عن جزيرتى "صنافير وتيران"، حالة من الجدل والبلبلة السياسية حيث استعان النظام الحالى بمسألة التنازل عن الجزر مقابل دولارات السعودية لإنعاش الاقتصاد المصرى بعد الأزمة التي لحقت به مؤخرًا وذلك على حد وصف الخبراء والمحللين ليس المعارض فقط إنما طال الاعتراض فئات مؤيدة متعددة وكان هناك ما يقرب من ثلاث تداعيات بعد توقيع القرار بين الجانبين المصري والسعودي للتنازل عن الجزر على رأسها "القانونى والسياسي"، لمواجهة ما يقوم به النظام بمسئولية في محاولة لتبرير التنازل والتأكيد على أن الجزيرتين سعوديتين. محامون يجمعون التوكيلات عقب ذلك التوقيع أعلن عدد كبير من المحامين الحقوقيين رفضهم لذلك القرار مؤكدين أن التاريخ القديم والحديث يؤكد أن الجزر مصرية وسال عليها دماء جنودنا البواسل في الحروب التي خاضتها مصر وكانت الانطلاقة بعد أن رفع المحامى الحقوقي خالد على ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية لوقف العمل بالتوقيع الذي قامت به مصر والخاص بالتنازل بجزيرتى "تيران وصنافير" للجانب السعودى ومن جانبها قام "مجلس الدولة" بالأمس بتحديد جلسة ال17 من شهر مايو القادم "لنظر القضية والتحقيق في أمرها دستوريًا. ليقول على خلال دعوته أنه يجب على الجانب المصري تعليق جميع التوقيعات والتصديقات التي قام بها الجانب المصري مع السعودية حول إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك لحين عرض الأمر على استفتاء شعبى وذلك استنادًا لنص المادة 151 من الدستور المصري الذي استفتى عليه الشعب المصري في السنوات الماضية. وأضاف علىي أنه يجب أن يتحول غضب التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" من الإدانة والشجب فقط إلى مطلب شعبى واضح، وأقترح أن نرفع معًا مطلب تعليق التوقيعات والتصديقات لحين عرض الأمر على استفتاء شعبى استنادًا لنص المادة 151 من الدستور. وفي سياق متصل أعلن طارق العوضى عن تجميعه لتوكيلات من المواطنين والمحامين الذين يرفضون مسألة بيع الجزر المصرية مؤكدًا أنه ليس هناك أي وثائق أو قرارات تبرر التنازل عن الجزر للسعودية وأنهم تباعتان لها من الأساس. وأضاف العوضي ل "المصريون"، أن الأراضي المصرية وعلى رأسهما جزيرتى "تيران وصنافير"، ملك للأمة المصرية والشعب المصرى كله وأرض مصرية أصيلة عبر تاريخها وحتى تقوم الساعة، ولا يجوز لأي رئيس أو شخص أي كان هويته التصرف فيها، مضيفًا أن الجزيرتين كانتا موجودتين قبل أن تنشأ المملكة العربية السعودية من الأساس أي قبل 1932. دعوات للتظاهر في التحرير وسرعان ما انتفض الشباب ضد ذلك القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتوتير" لتكون مسألة التنازل عنهما القشة التي جمعت المعارض والمؤيد ضد النظام الحالى لعدم بيع أي شبر من الأراضي المصرية لأيٍ ما كان أو أي دولة كانت مستشهدين بالمعركة التي خاضوها ضد الرئيس المعزول محمد مرسي حينما صرح بمجرد نية واتجاه لإعطاء "حلايب وشلاتين"، لدولة السودان الشقيق. حيث دشن النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى دعوات متعددة تحت شعار "ثورة الكرامة".. رفض بيع الأرض.. جمعة الأرض هي العرض"، ووصل عدد المشاركين في تلك الدعوات إلى الآلاف في الساعات الأولى التي انطلقت فيها. وأكد النشطاء أنهم سيتجمعون بعد أداء صلاة الجمعة من جميع المساجد القاهرة والجيزة ويتم التوجه إلى ميدان التحرير لإعلان رفضهم القاطع للتنازل عن الجزر للملكة العربية السعودية والرغبة في إجراء استفتاء شعبى. عريضة سياسية استنادًا بالدستور أما عن التداعيات السياسية فقد أعلن عدد كبير من الرموز السياسية رفضهم القاطع لتلك المسألة حيث أكدوا أن نظام الحكم المصري الذي فاجأ الجميع بإعلان توقيعه على اتفاقية تتيح التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" عليه أن يعلم أن الجزيرتين هما ملك للشعب المصري وأنه لا يملك حق التصرف فيهما، وأن الدستور الذي وافق عليه المصريون يمنع السلطة، أي سلطة، من التنازل عن أجزاء من أراضي الدولة المصرية تحت أي مسمى. وأعلنوا عن تدشين عريضة للتوقيع عليها تحت شعار "مش هنبيع" مستندين فيها للدستور المصري قائلين "لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، لذلك يطالب الموقعون على هذه العريضة بإلغاء توقيع الاتفاقية فورًا لأنها تفريط فى أرض مملوكة للشعب المصرى ويناقض مواد الدستور المصرى، ونذكر أنه سبق لهذا النظام التنازل عن حقوق السيادة المصرية فى حقول الغاز فى البحر الأبيض المتوسط مع كل من اليونان وقبرص، ونطالب بعرض نصوص هذه الاتفاقيات على الشعب المصرى وأعمال مواد الدستور بعرضها على الاستفتاء الشعبى وإيقاف العمل بهما فورًا. وإن كل ما أثير عن ملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين ليس هناك ما يؤكده، بل إن الوثائق التاريخية أكدت ملكية مصر لتيران وصنافير منذ عام 1906، وهو الأمر الذي يخلق أجواء من الشكوك حول تصرف نظام الحكم المصري والسرعة التي تم بها الأمر والإعلان عن الاتفاقية دون أن يكون الشعب المصري وقواه الحية طرفًا في الأمر برمته.
