أعرب أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن رفضه بشأن اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي تضمن أن جزيرتي تيران وصنافير يتبعان السعودية. وكتب النجار تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الوطن: أرض وحدود وعلم وبشر... صخر وجبال ورمال وشجر.. تفاصيل عمًرها الحب والدفء والحماس والضجر.. مرابض للمدافعين حين تلوح نذر الخطر.. نقوش بالدم تروي قصص التاريخ والحضارة والقدر... الوطن ليس غرفة للإيجار أو محطة سفر... الوطن لا يُعار في الوغى ويُستعاد في السمر.. الوطن المزروع فينا.. لن تقتلعه توقيعات من حبر على ورق". وتابع النجار: المسألة ليست رأي بل حقائق وقواعد لملكية الأوطان وغدا أكتب موقفي على ضوءالحقائق التاريخية والقواعد المؤسسة للأوطان". يذكر إن مصر والسعودية قد وقعتا اتفاقًا لترسيم الحدود قبل أيام خلال زيارة عاهل السعودية الملك سلمان للقاهرة، وتضمن أن جزيرتى تيران وصنافير تحت السيادة السعودية، بناءً على أن تواجد مصر فيهما منذ عام 1950 جاء بطلب من ملك السعودية وقتها عبدالعزيز آل سعود. وقد أثار الاتفاق جدلًا حادًا في الصحف ووسائل الإعلام، وأفرجت الخارجية المصرية عن وثائق قالت إنها تدعم أن الجزيرتين مملوكتان للسعودية حتى لو لم تمارس السيادة عليهما، بسبب الحروب مع إسرائيل. وقال النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، والقيادي بائتلاف "دعم مصر" إن البرلمان سيراجع جميع الوثائق التاريخية، حتى يتم التأكد من تبعية جزيرتي تيران وصنافير سواء لمصر أو السعودية. وأضاف عبد المنعم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك،أمس الإثنين، أنه في حالة التأكد من أن الجزيرتين ملك لمصر، فلن يتم التنازل عنها، وإذا ثبت ملكيتهما للسعودية وأنهما تخضعان للسيادة المصرية، فسوف يتم تطبيق نص المادة 151 بالدستور، التي تلزم بعرض تلك الاتفاقية على الشعب المصرى عبر استفتاء شعبى. ويلزم لنفاذ الاتفاق أن يتم موافقة مجلس النواب عليه. وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملة مشتعلة بشأن ردود الأفعال المنقسمة حول المؤيدين والمعارضين لقرار ترسيم الحدود بين الجزيرتين للسعودية، فيما اعترفت الحكومة المصرية بحقها فيهما، حيث انقسم نشطاء التواصل ما بين من اتفق مع القرار ومن رآه تعدّيًا على السيادة المصرية وتفريطًا في أرضها، بما لا يتفق مع مواد الدستور الذي تم الاستفتاء عليه.
