أجلت الدائرة 7 مدني بمحكمة جنوبالقاهرة، المنعقدة بزينهم، السبت، دعوى بطلان إيداع عقد تحكيم دولي صادر بتغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر إلى جلسة 11 مايو المقبل للحكم. أقام الإعلامي باسم يوسف ، مقدم برنامج "البرنامج" بدعوى بطلان إيداع حكم التحكيم الدولي رقم 941 لسنة 2013 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي المطالب بتنفيذ دفع مبلغ 100 مليون جنيه لصالح شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مجموعة قنوات مصر"
وتقدم المحامي حلمي حمزة وكيلًا عن الدكتور باسم رأفت محمد يوسف، بالدعوى ضد الممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مجموعة قنوات مصر"، الممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مركز تليفزيون العاصمة CBC ، الممثل القانوني لشركة "كيوسوفت للبرمجيات، رئيس القلم المدني بمحكمة جنوبالقاهرة .
وحملت الدعوى رقم 1892 لسنة 2015 ، وقالت أنه بتاريخ 10 نوفمبر 2014 صدر حكم تحكيم دولي من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي في القضية رقم رقم 941 لسنة 2013، لصالح شركة المستقبل للقنوات التليفزيونية والإذاعية لقنوات "CBC" وليس "قنوات مصر" .
وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 22 فبراير 2015 تمكنت شركة "قنوات مصر" بالتدليس والاحتيال من إيداع حكم التحكيم الدولي بأنه صادر لصالحها هي مستغلة في ذلك التشابه بين اسمها وبين اسم الشركة الأصلية.
وأوضحت أنه على مدار العلاقة التي امتدت لفترة تقارب العامين وعلى مدار إجراءات التحكيم التي تمت على مدار عامًا تقريبًا لم يذكر أسم المعلن إليها الثانية ولا مرة إلا أن مقيم الدعوى "باسم يوسف" تفاجأ أن قنوات "مصر" تقدمت بطلب أودع على أثره رئيس القلم المدني قرار التحكيم الدولي لصالحها على نحوى انطوى على الاحتيال والتدليس التي تؤكد بطلان محضر الإيداع محل الدعوى.
وجاء ذلك بسبب أن طلب إيداع الحكم قد تم من جانب شركة جديدة على النزاع تحمل اسم "المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية ، مجموعة قنوات مصر" وقم الحاضر عنها توكيل خاص يحمل رقم 1269 /أ لسنة 2014 ، مكتب التوثيق النموذجي بنقابة المحامين صادر من وليد السعيد العيسوي، رئيس مجلس إدارة الشركة لصالح حسام حسن محمود، المحامي، بتفويضهم بإيداع حكم التحكيم الدولي لصالح شركاته على الرغم من إنها لم تكن يومًا طرفًا في النزاع ولم يكن اسمها متداول أمام محكمة استشناف القاهرة الدائرة 7 تجاري المقيد برقم 14 لسنة 132 ق .
وأكدت الدعوى أنه استكمال لمسلسل الغش تم استصدار محضر ايداع التحكيم الدولي من الموظف المختص ، عن طريق اقتطاع اسم شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية ، قنوات مصر" مكتفيًا بذكر حضر أمامنا : نحن ناجي سعيد، رئيس القلم المدني ، حسام حسن، محامي الشركة".
وأضافت أن الموظف لم يتحرى الدقة بان أسم مقيمة دعوى التحكيم الدولي شركة "قنوات CBC" وليست "قنوات مصر"، وتم إيداع حكم المحكمة لصالحه مع تجاهل صفة مقدم الطلب عن عمد .
وأكدت الدعوى أنه بذلك من الراسخ قانونًا أن الطرف الذي صدر لصالحه الحكم وحده دون غيره هو من له حق استعماله على الوجه الذي رسمه القانون عن طريق الإيداع أو التقدم بالحصول على الصيغة التنفيذية لكن شركة قنوات مصر أودعت الحكم لصالحها دون صفة.
واستندت الدعوى إلى حكم المادة 20 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أنه يكون الإجراء باطل إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسبب الغاية من الإجراء.
وأكدت أن الغاية من إيداع حكم التحكيم الدولي هو التمهيد لإستصدار الصيغة التنفيذية لصالح من صدر لصالحه الحكم وهو باطل لشركة قنوات مصر التي لم تكن طرفًا في النزاع ، فلذا يكون طلب إيداع حكم التحكيم يكون ألم به البطلان ويبطل ما بني عليه من إجراءات ، وعلى رأس ذلك محضر التحكيم الدولي رقم 2 لسنة 2015 إيداع تحكيم جنوبالقاهرة.
ومن الجدير بالذكر أننا أمام شركتين معلن إليهما مختلفتين تمام ولكل منهما شخصيتها الاعتبارية الذي يثير اللبس الذي يؤدي بالضرر بمصالح المدعي –باسم- إذا تم التنفيذ عليه من قبل شركة لم يصدر لصالحها الحكم ، نظرًا لتشابه البيانات الأولى لأسم الشركتين وهذه ظاهرة تحتاج للتصدي لها لحماية حقوق الأطراف.
وأشارت الدعوى أن الشركة أرادت الغش والتدليس والتنفيذ على المدعي في مبلغ 100 ميلون جنيه مصري ، وهذا يتماشى مع أحكام محكمة النقض التي أرستها من خلال :"الغش يبطل التصرفات".
وطالبت الدعوى بطريق مستعجلة ببطلان إيداع حكم التحكيم الدولي الصادر لصالح الشركة المعلن إليها الأولى "قنوات مصر" التي نجحت في استصداره لصالحها بطرق ملتوية والذي حمل رقم 2 لسنة 2015 ، الذي تم بموجبه إيداع حكم التحكيم الدولي رقم 941 لسنة 2013 الصادر عن هيئة مشكلة وفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومنعها من استلام الصيغة التنفيذية .
يذكر أن محكمة استئناف القاهرة، قضت في يناير الماضي ، ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد الإعلامي باسم يوسف بدفع 100 مليون جنيه وشركة كيوسوفت للبرمجيات المنتجة للبرنامج بالتساوي بدفعه إلى شركة المستقبل للقنوات الفضائية المالكة لقناة cbc التليفزيونية.
قالت محكمة الاستئناف التي أصدرت حكم البطلان برئاسة المستشار إسماعيل إبراهيم الزيادة رئيس المحكمة أن دفوع المحامين الذين انتدبهم باسم ومجموعة "كيوسوفت" تم تداولها في ألف صفحة ودارت معظمها حول عدم مسئولية باسم يوسف عن عدم إذاعة البرنامج بل أنه يصر على المطالبة بمستحقاته عن تقديم البرنامج الذي قدمه.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن حكم التحكيم استند إلى أسباب افتراضية لا وجود لها في القضية ولا تستند إلى أي دليل وأن الضرر المفترض هو علة ومناط الضرر بل إن هيئة التحكيم تجاهلت التقرير الفني الذي قدمته "كيو سوفت" عن حجم الضرر الواقع عليها وقضت بالتعويض لصالح قنوات المستقبل بالرغم أنها التي امتنعت عن إذاعة الحلقات للبرنامج.
