مع كل مناسبة قومية أو ذكرى ثورية سياسية يرتفع بصيص من الأمل للمعتقلين السياسيين داخل السجون؛ حيث يصحبها قرار بعفو رئاسي بناءً على لوائح وقواعد خاصة وهى وسيلة استخدمها العديد من الرؤساء السابقين في محاولة للسيطرة وتسلك طريق الود مع القوى المعارضة؛ حيث استخدم الرئيس عبدالفتاح السيسي تلك المنحة لردع القوى الثورية والشبابية من خلال الإفراج عن عدد منهم من داخل السجون باستخدام نظرية "العفو الرئاسي" وآخرها الإفراج عن معتقلي الأحداث المعروفة إعلاميًا بأحداث "قصر الاتحادية" ومن بعدها بالعفو عن عدد كبير من الشباب المتهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين ومن قبلهم العشرات من المسجونين الجنائيين في مناسبات قومية أخرى ومع اقتراب الذكرى ال 34 لتحرير سيناء توقع العديد من المحللين السياسيين أن يصحب تلك الذكرى عفو رئاسي عن بعض المعتقلين داخل السجون. قال شادي الغزالي حرب، الناشط السياسي المعارض، إنه يستبعد أن يقوم النظام الحالي بإصدار عفو رئاسي مرتقب عن المعتقلين سواء من القوى الثورية أو الإخوان أو غيرهما من الجنائيين خلال ذكرى تحرير سيناء في 25 من الشهر الجاري أو غيرها من المناسبات التالية. وأكد حرب في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن المسئولين يخرجون علينا مرارًا وتكرارًا في العديد من المناسبات بتصريحات تؤكد أن هناك عفوًا رئاسيًا مرتقبًا للقوى الثورية والشباب داخل السجون ولكن لا ينفذ منها أي شيء وهو ما يعطي أملاً ولو بسيطًا للشباب داخل السجون ويرجعون إلى نقطة الصفر مرة أخرى بعد عدم تطبيق تلك القرارات الوهمية. وعلى الصعيد الثوري، قال رامي شعث، القيادي بجبهة طريق الثورة "ثوار"، إن القوى الثورية لا تنتظر أي عفو رئاسي من الرئيس السيسي، مؤكدًا أن العفو الرئاسي أمر مقبول ولكنه ليس منحة من الرئيس، إنما هو أمر طبيعي لرفع الظلم الواقع على العديد من الشباب المحتجز على ذمة قضايا وهمية. وأضاف شعث في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن العفو الرئاسي يقابله اعتقال للعديد من الشباب وكان آخرهم اتهام العشرات في قضية الانتماء إلى حركة وهمية تحت مسمى "25 يناير" ليصبح مَن شاركوا في ثورتنا المجيدة مهددين في كل وقت بالاعتقال بتلك التهمة وهو ما يرفضه قطاع كبير من الشباب المناضل. وتابع القيادي الثوري أن هناك العديد من الشباب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا لم يتم البت فيها منذ سنوات على رأسهم إبراهيم اليماني ومحمود أبو زيد شوكان وغيرهما الكثيرون من الشباب المناضل الذي دفع أثمان الحرية والعدالة والكرامة التي لم تحقق حتى هذه اللحظة. وعلى الجانب الحقوقي، قال مختار منير عضو مؤسسة حرية الرأي والتعبير الحقوقية، إن الحديث أو التأكيد على وجود إفراج عن المعتقلين من الشباب سواء بعفو رئاسي أو قرارات رسمية بالإفراج وإخلاء السبيل هو أمر ملح ويجب إتمامه؛ حيث يقبع الكثيرون داخل السجون دون تهم ومحبوسون احتياطيًا على ذمة قضايا إما وهمية وليس لها أي أساس من الصحة أو تهم موجودة ولكن الشباب ليس عليهم أي أدلة أو براهين تؤكد إشراكهم في تلك الجرائم. وفي سياق متصل، قال حليم حنيش، المحامي الحقوقي، إنه يتمنى بشكل كبير أن يتم الحديث عن عفو رئاسي عن المسجونين والمحتجزين داخل السجون خلال الفترات المقبلة. وأضاف حنيش في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن القوى الثورية لن تطلب بأي حال من الأحوال إصدار عفو رئاسي عن الشباب التابعين لهم، لأنها تعد رفعًا للظلم وليس منحة من الرئيس، مشيرًا إلى أنه حال صدور عفو سترحب به جميع القوى السياسية لرفع الظلم عن عدد كبير ممن يقبعون داخل السجون دون تهم أو سند لذلك.
