استنكرت مؤسسة مساواة للتنمية والدراسات تبني وإطلاق بعض القيادات الاجتماعية في مصر، حملة تحت عنوان "مبادرة امنع النقاب في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية"، مشيرا إلى أن هذه الحملة تعد تمييزًا ضد المرأة، وتحرض على العنف ضد النساء والفتيات، وتنتهك المواثيق والاتفاقيات الأممية الداعمة لحقوق المرأة. وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن الدستور المصري، أكد أن المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر صارت في قوة القانون، ويعتد بها، وعرفت الأممالمتحدة من خلال اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز "السيداو" مادة رقم 1، على أن مصطلح التمييز ضد المرأة يعني أي تفرقة على أساس الجنس، ويترتب عليه إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس مساواتها بالرجل وأشارت المنظمة إلى مخالفة تلك المبادرة للدستور الذي أكد في مادته رقم "54" على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس" موضحة أن مبادرة أمنع النقاب هي ترسيخ للعنف ضد المرأة، والذي تعمل على مناهضته منظمات المجتمع المدني منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى جهود الدولة لمناهضة هذا العنف أو الحد منه. وأوضحت المؤسسة أن مكافحة الإرهاب والتيارات الأصولية المتشددة لن يكون إلا عن طريق نشر الثقافة وتبني الحملات التنويرية، وإطلاق حرية الرأي والتعبير لا ملاحقة المبدعين، والانحياز الكامل للدولة العلمانية عن طريق سن تشريعات وقوانين تدعم حقوق الإنسان، وتعزز التعددية الثقافية والاجتماعية متعجبة من وجود قيادات نسائية أو حقوقية تدعم تلك الفكرة وتتناسى أن حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر. وطالبت المؤسسة الداعين إلى المبادرة لمراجعة أنفسهن، والالتفات إلى القضايا التي تهم المواطنين موصية المنظمات الحقوقية والنسوية ذات الخبرة، ومن لديها وحدات قانونية باتخاذ الإجراءات القانونية، لوقف تلك الممارسات الضارة بمسيرة حقوق المرأة في مصر، والتي تعد إهدارًا لمكتسبات الحركة النسوية.
