قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة يوم الاثنين، برفض الاستشكال الثاني للباحث إسلام بحيري، لوقف تنفيذ حكم حبسه عاما بتهمة ازدراء الأديان، لحين الفصل في القضية أمام النقض. وقررت الاستمرار في تنفيذ الحكم. حضر المتهم في حراسة أمنية مشددة وتبادل السلام والأعناق مع عدد من أنصاره. وفي السياق ذاته منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة تصوير المتهم بناء على قرار من المستشار مجدي خليفة رئيس محكمة جنوبالقاهرة. كان المستشار جميل سعيد دفاع إسلام بحيرى، تقدم بطلب الاستشكال الثاني إلى المستشار هشام حمدي، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، والذي حدد جلسة الاستشكال أمام دائرة جنح مستأنف مصر القديمة. وقررت محكمة جنح الجمالية، في وقت سابق، رفض استشكال الباحث إسلام بحيرى الأول على حكم حبسه عاما، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي واستمرار تنفيذ الحكم الصادر ضده. وقضت محكمة مستأنف مصر القديمة، في أواخر شهر ديسمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث إسلام البحيري على حكم حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وقامت بتخفيف الحكم عليه لعام واحد. وكان الأزهر اتهم بحيرى ببث أفكار "تمس ثوابت الدين"، وقدم بلاغا إلى النائب العام الراحل المستشار هشام بركات ضد الإعلامي "اعتراضا على ما يبثه من أفكار شاذة تمس ثوابت الدين وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم وتسيء لعلماء الإسلام"، فيما يقول بحيرى، الذي يصف نفسه بأنه باحث إسلامي، إنه يسهم في تجديد الخطاب الديني والحيلولة دون أن يكون التراث الإسلامي سببا في التشدد.
