قال علي طه، محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، إن موكله بصدد الاستجابة للقرار الرئاسي، الصادر ،الاثنين الماضي ، بشأن إعفائه من منصبه، موضحًا أن مسألة الطعن على القرار مسألة مستبعدة ولا تدخل ضمن حسابات موكله الفترة المقبلة. وأضاف طه، أن عدم الطعن على القرار لا يعني قانونية الإجراء المُتبع ضد موكله، بخاصة أن هناك عوارًا قانونيًّا يحيط به، موضحًا أنه لا يوجد أي استدعاء من جانب نيابة أمن الدولة العليا لموكله للتحقيق معه بشأن تهم تتعلق بفساد مالي، أو حتى للإدلاء بأقواله في التحقيقات التي تجريها في قضية تصريحات فساد ال600 مليار جنيه التي صدرت منه كما زعمت بعض المواقع الإخبارية الساعات الماضية بحسب ما ذكر موقع ساسة بوست . وتابع طه أن موكله باقٍ في مصر، ولن ينتقل للخارج موكدًا كذلك أنه بصدد متابعة الخطوة المقبلة له بعد تجاوز الأزمة الحالية غير المتوقعة بالنسبة له أو لموكله.