أثارت التعديلات الأخيرة على به حكومة المهندس شريف إسماعيل، الجدل حول عدم إشراك البرلمان فيها، وفقًا لنص المادة 147، التي تنص على "لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس". ووصف فقهاء دستوريون، قيام الوزراء بحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية بأنه "غير دستوري"، لعدم عرض التعديل على البرلمان وإجراء التصويت عليه بالموافقة المنصوص عليها بالمادة 147فقرة2. وفسر البعض الآخر ذلك بقوله إن "رئيس الجمهورية سيظل محتفظًا بسلطته الكاملة في تشكيل الحكومة أو إجراء تعديل وزاري محدود أو كامل لحين عرض الحكومة لبرنامجها وتجديد الثقة فيها من قبل المجلس النواب". وقال عمرو عبد السلام، الفقيه الدستوري، إن التعديلات الأخيرة التي أجراها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارة، بتغيير 10 وزراء بالحكومة يعد مخالفًا للدستور، لأن الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء وبعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. وأضاف عبد السلام ل "المصريون"، أنه يتعين على رئيس الجمهورية عرض التعديل الوزاري على البرلمان للموافقة عليه بالأغلبية المطلقة للحاضرين، بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وبالتالي قيام الوزراء بحلف اليمين أمام رئيس الدولة لتولي مهام عملهم "غير دستوري" لعدم عرض التعديل على البرلمان وإجراء التصويت عليه بالموافقة المنصوص عليها بالمادة 147 فقرة 2. واعتبر طارق نجيدة، المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، أن اليمين الدستورية التي أداها الوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية بعد التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، غير دستورية. وأضاف نجيدة: "لا يجوز حلف اليمين الوزارية إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية البرلمان". وأوضح أن المادة 147 من الدستور، أقرت ذلك بوضوح، حيث جاء في نصها أن من اختصاص رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة، على أن يقوم الأخير بعرض تشكيل الوزراء وبرنامجه على البرلمان، فإذا حصل على أغلبية الأعضاء الحاضرين بما لا يقل عن ثلثي المجلس تصبح الحكومة معينة، وهنا فقط يتم حلف اليمين الدستورية. وقال المستشار عبد الحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وسكرتير عام التحالف المصري، إن التعديل الحكومي الأخير غير مخالفة دستوريًا، كما يقول البعض، موضحًا أن سبب عدم مخالفتها دستوريًا، هو أن الحكومة لم تعرض برنامجها على مجلس النواب ولم تحز ثقة المجلس. وأضاف، أنه في حال موافقة البرلمان على برنامج الحكومة، وتحوز على ثقة المجلس، وبالتالي يطبق عليها نص المادة 147من الدستور، يكون هذا مخالفًا للدستور". وأدى 10 وزراء جدد اليمين الدستورية، يوم الأربعاء الماضي، في حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشمل كلا من داليا خورشيد- وزيرة للاستثمار، محمد حسام عبد الرحيم، وزيرًا للعدل، جلال مصطفى السعيد، وزيرًا للنقل، عمرو الجارحي، وزيرًا للمالية، شريف فتحي وزيرًا للطيران المدني، محمد عبد العاطي، وزيرًا للموارد المائية، أشرف الشرقاوي وزيرًا لقطاع الأعمال، خالد العناني وزيرًا للآثار، محمد سعفان، وزيرًا للقوى العاملة، محمد يحيى راشد، وزيرًا للسياحة.
