قالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، انتهى من المشاورات لإجراء التغيير الوزاري المرتقب، قبل حلول موعد إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب والمقرر له 27 مارس الجارى. وأشارت المصادر لصحيفة "اليوم السابع" في عددها الصادر اليوم الجمعة، إلى أن التغيير من المتوقع له أن يشمل من 8 إلى 9 وزراء من بينهم عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، متوقعة أنه من الوارد أن يشهد التغيير مفاجآت، بالإضافة إلى ترشيح العدل الجديد، مرجحة خروج كل من وزراء الاستثمار والمالية والصحة والتربية والتعليم والثقافة والآثار. وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية تلقت ملفات الشخصيات المرشحة لتولى حقائب وزارية، والاختيار من بينها، خاصة أن التغيير الوزاري من المتوقع أن يشمل وزراء في المجموعة الاقتصادية والخدمية، من أبرزهم: وزراء الصحة، التربية والتعليم، النقل، الاستثمار، التجارة والصناعة، السياحة، الموارد المائية والري، الآثار، البيئة، المالية، التنمية المحلية، والعدل. وأضافت أن التعديل من المتوقع أن يحدث خلال الأيام المقبلة، الذي جاء نتيجة تقارير رفعتها جهات معينة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تفيد بوجود قصور في أداء بعض الوزراء، علاوة على تصريحاتهم التي تواجه بانتقادات عنيفة من الرأى العام، ومن بينها تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق التي تسببت في إقالته. وأشارت المصادر إلى أن الشخصيات المرشحة لخلافة المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال، المستشار عادل الشوربجى مساعد وزير العدل، والمستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان. فيما أكدت المصادر أن رئيس الوزراء قام بعرض قائمة أسماء المرشحين الذين التفاهم على رئيس الجمهورية في إطار المشاورات التي تتم لوضع اللمسات النهائية للتعديل الوزاري، مضيفة أن قائمة المرشحين تشمل أسماء من أصحاب المهارات والكفاءات في مجالاتهم المختلفة.
