أثنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، في تقرير لها اليوم، على قرار البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14.4% مؤكدة أن القرار, خطوة إيجابية بالنسبة للتصنيف الائتماني لمصر، كما أنه يُضيق الفجوة بين معدلات سعر الصرف في السوق الرسمية وشركات الصرافة. وسمح البنك المركزى للجنيه بالهبوط من 773 قرشا إلى 885 قرشا للدولار، فى عطاء استثنائى للعملة الصعبة الاثنين الماضى، قبل أن يرفعه إلى 878 فى عطاء استثنائى أمس الأربعاء وهو السعر الذى أبقى عليه فى عطائه الدورى اليوم الخميس، على أن تبيع البنوك الدولار لعملائها بزيادة 10 قروش عن هذا السعر. وأوضحت« موديز»:" أن القرار يأتي في ظل انخفاض الاحتياطي الأجنبي وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقالت إنه من شأن تلك الخطوة أن تطوق الإنفاق من احتياطي النقد الأجنبي لدعم قيمة الجنيه، كما أنها ستزيد من الصادرات والتدفقات الاستثمارية". وأكدت, أن انخفاض قيمة الجنيه سيكون له "تأثير محدود" على تكلفة الدين الحكومي، موضحة أن نقص السيولة هو سبب تباطؤ الدعم من الجهات المانحة وانخفاض تدفقات الاستثمار، وأن إيرادات عام 2015 من التصدير والسياحة والبترول وقناة السويس انخفضت بنسبة 26.5% عن العام السابق، مشيرة إلى أن المرونة في تحرير سعر الصرف من شأنها تحسين نتائج التحديات سابقة الذكر. وتابعت «موديز»:"إن نقص النقد الأجنبي جعل من الصعب استيراد المواد الخام وهو ما أعاق النشاط الصناعي في مصر.