استنكرت منظمات حقوقية ملاحقة رجل العدالة في مصر بعض الإعلاميين قضائيًا، معتبرة أن الدولة الوطنية المنشودة لا يمكن لها أن تتحقق من دون إعلام حر يسعى إلى إثارة القضايا الأساسية التي تهم المجتمع بهدف إلقاء الضوء عليها. وطالب "التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية"، المستشار أحمد الزند وزير العدل، بسحب البلاغات المقدمة منه ضد الإعلامي يوسف الحسينى ، وذلك علي خلفية عدم قبول "الزند" نقد مقدم برنامج "السادة المحترمون"، على قناة "أون تى في". وقال التحالف الذي ضم 8 منظمات حقوقية معلنين في بيان صادر اليوم تضامنهم مع الإعلامي يوسف الحسيني، إنه يجب على وزير العدل سحب البلاغات المقدمه ضد "الحسيني". وأكد أن الدولة الوطنية المنشودة لا يمكن لها أن تتحقق من دون إعلام حر يسعى إلى إثارة القضايا الأساسية التي تهم المجتمع بهدف إلقاء الضوء عليها من ناحية ومن ناحية أخرى لإشراك الجمهور والرأى العام في طرح الحلول التي من شأنها المساهمة في تحديث وتطوير المجتمع. واستنكر البيان، أن يكون الشخص الذي يترأس مرفق العدالة ورجل المنصة أقل تسامحا من غيره إزاء حق الإعلام والإعلاميين في ممارسة حقهم في النقد المباح الذي يستهدف المصلحة العامة. وأكد البيان أن وزير العدل غابت عنه التقاليد المتراكمة لدور الإعلام في الإصلاح السياسي والاقتصادي وتحويل الخلاف في الرأى إلى خلاف شخصى بل عداء شخصى وذاتى بما لا يليق مع المكانة المرموقة لوزير العدل ومنصبه. وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، تقدم ببلاغ رقم 1184 لسنة 2016 عرائض والذي تعرض فيها "برنامج السادة المحترمون" لبعض قضايا الفساد وكذا البلاغ رقم 1185 لسنة 2016 والذي تعرض فيه البرنامج لموقف وزير العدل من المفاوضات بين وزارة العدل ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وأخيرا جاء البلاغ رقم 1186 لسنة 2016 على خلفية تعرض برنامج السادة المحترمون لأحد تصريحات وزير العدل الذي صرح بأن المواطن المصرى يمكن له أن يعيش ب 2 جنيه فقط.
