يعكف قسم التشريع، بمجلس الدولة علي ضرورة الانتهاء من "قانون الشرطة "، من خلال تشكيل لجنة لإعداد تقرير بشأن التعديل الخاص ببعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 المتعلق بهيئة الشرطة، وذلك لمناقشته والانتهاء منه على وجه السرعة. وقال المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع ، إن القسم شكل لجنة لإعداد تقرير حول التعديل الخاص ببعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، مؤكدا أن القسم حريص علي الانتهاء منه بعد مناقشته وصياغته. وأضاف، أنه فى حالة انتهاء اللجنة من التقرير قبل جلسة غدًا الاثنين، سينظر بالجلسة، أما حال الانتهاء منه بعد ذلك سينظر بجلسة الأربعاء المقبل. وأكد رسلان أن التقرير الذى سيعد من قبل اللجنة يتضمن اتفاق التعديلات مع أحكام الدستور والقانون، وعدم وجود شبهة عدم دستورية، فضلا عن الصياغات القانونية، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة فى القانون تستهدف تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، والارتقاء بأداء جهاز الشرطة، ما يسهم فى تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين. وأوضح أن القسم حريص علي سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة. وأشار إلي أن التعديلات تستهدف تنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل، وتتضمن التعديلات أيضاً وضع نظام للحوافز والمكافآت للملتزمين.