قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا، إن ما يزيد على 7000 مواطن مدني بمصر، أحيلوا للقضاء العسكري، منذ يوليو 2013. وكانت محكمة الجنايات العسكري، قضت الأربعاء الماضي، بالإعدام شنقا ل7 مواطنين وبالسجن المشدد على 9 آخرين بعد اتهامهم بتفجير عبوة ناسفة أمام ستاد كفر الشيخ بتاريخ 15 إبريل الماضي. وأشارت المنظمة، في بيان لها، أنه "بهذا الحكم يرتفع عدد المعارضين المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا معارضة للسلطات منذ يوليو 2013 وحتى الآن إلى 720 شخصاً، من أصل 1784 متهماً تمت إحالة أوراقهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم". وفي ذات الفترة تجاوز عدد المعتقلين الذين أحيلت قضاياهم إلى المحاكم العسكرية سبعة آلاف معتقلا معارضا. يذكر أن القضاء العسكري قد أصدر حكما واحدا بالإعدام قبل هذا الحكم، حيث أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالهايكستب بالقاهرة حكمها بإعدام 7 مواطنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "عرب شركس"، تم تنفيذ الحكم على 6 منهم في مايو الماضي، بعد تأكيد الحكم من المحكمة العليا للطعون العسكرية وهو الأمر الذي يثير المخاوف من تكرار ذات السيناريو مرة أخرى، بحسب المنظمة.