شهدت مدينة طنطا واقعة مثيرة، حيث قامت مجموعة من المسجلين خطر بالاتجار في الأطفال الرضع من خلال استغلال فقر السيدات وظروفهن المعيشية وسرقة أطفالهن وبيعهم مقابل مبلغ 20 ألف جنيه عن كل طفل. وروت إحدى ضحايا العصابة، عطيات محمود أحمد كامل 22 سنة ل"المصريون"، تفاصيل الواقعة بالتفصيل، حيث أكدت أن هناك سيدة تدعى "م.م.ع" وشهرتها "شيماء.ا" استغلت ظروفها المالية السيئة التي لا تسمح لها بتحمل نفقات الولادة نظرًا لحبس زوجها وخدعتها بأن هناك أشخاصا سيقومون بمساعدتها وتحمل نفقات الولادة. وأضافت أن السيدة اصطحبتها إلى مستشفى طيبة بطنطا وفور ولادة طفلتها قامت وبصحبتها أفراد العصابة بأخذ الطفلة بحجة تطعيمها وعند استفاقتها من آثار الولادة القيصرية لم تجد بجانبها الطفلة الرضيعة. وكشفت عن حصولها على "الأسورة" الأشبه بساعة اليد التي تم ربطها على يديها أثناء الولادة بالمستشفى، وتبين أنها باسم السيدة التي قامت بشراء الطفلة حتى تتمكن من نسبها لنفسها. كما تبين أن الطفلة قيدت باسم "جودى.ح.ط" ومحل الإقامة حسب شهادة الميلاد شارع طه الحكيم بطنطا. وأوضحت أنها اكتشفت قيام التشكيل العصابى ببيع الطفلة بمبلغ مالى قيمته 20 ألف جنيه، وفور مطالبتها بعودة نجلتها طالبوها بدفع المبلغ المذكور، والتوقيع على شيكات ووصلات أمانة لعدم الإفصاح عن هويتهم. وكشف إيهاب السقا محامى الضحية عن مفاجأة، حيث أوضح أن أفراد العصابة قاموا بالاشتراك مع أطباء بمستشفى طيبة بتزوير في التقارير الطبية واستبدال اسم الضحية بالسيدة التي قامت بشراء الطفلة وتدعى "سماح.أ.ع"، حتى تتمكن من كتابة الطفلة باسمها في شهادة الميلاد رسميا، مستغلين في ذلك أمية الضحية وعدم معرفتها القراءة والكتابة. وأشار إلى أنه قام بعمل مذكرة وبلاغ رسمي للنيابة العامة اتهم فيه سيدة و3 أشخاص بسرقة الطفلة الرضيعة واستغلال جهل وفقر الضحية وعدم مقدرتها على تحمل نفقات الولادة في حرمانها منها ونسبها لأخرى من خلال تزوير أوراق رسمية مطالبا بسرعة ضبط الجناة. وعلى الفور أمر وكيل نيابة ثان طنطا بفتح تحقيقات في الواقعة وأخذ أقوال الشاكية من قبل ضباط المباحث. وكشف مصدر خاص ل"المصريون"، أن أفراد التشكيل العصابى، هم كل من "م.ح"، و"أ.ع.ا" وشهرته موئا محبوس على ذمة قضية مخدرات، و"م.ح"، كما حصلنا على صورة للمتهمة الأساسية وتدعى "م.م.ع" وشهرتها "شيماء.ا" ومحبوسة حاليا على ذمة قضية أخرى. شاهد الصور:
