"الأطباء": هناك تهديدات من قبل الوزير لعدم استمراره شهدت الأيام الأخيرة حالة من التوتر بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، كان السبب فيه "قرار الجمعية العمومية للأطباء، الخاص بالعلاج المجاني للمواطنين في المستشفيات الحكومية، الذي جاء احتجاجا على اعتداءات أمناء الشرطة على الأطباء". بدوره، قال الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن قرار الجمعية العمومية الخاص "العلاج المجاني" للمواطنين تم تنفيذه في أول يوم له بنسبة 50% على مستوى مستشفيات الجمهورية، وذلك استجابة من الأطباء لقرار جمعيتهم العمومية التي اتخذته عقب الاعتداءات الأخيرة من قبل أمناء الشرطة على الأطباء. وأضاف طاهر ل"المصريون"، أن هناك أطباء في عدد من المستشفيات تلقوا تهديدات من قبل إدارات المستشفى التي يعملون بها بناء على تعليمات وزير الصحة، الذي طالب بتحصيل الرسوم من المرضى مقابل الحصول على الخدمة الطبية المجانية التي في الأساس حق له، لافتا إلى أن هناك إجراءات تأديبية من قبل النقابة ضد هؤلاء المتعسفين ضد قرارات الجمعية العمومية. وأوضح طاهر، أن هناك بعض مستشفيات بمحافظة أسيوط، منها منفلوط المركزي ومستشفى البداري والساحل، وديروط المركزي والصحة النفسية بأسيوط، رفضت المشاركة في تنفيذ قرار العلاج المجاني، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة ضد هذه المستشفيات التي امتنعت عن تقديم الخدمة مدفوعة الأجر والعلاج المجاني للمواطنين. وانتقد أمين عام نقابة الأطباء ما اعتبره تحريضًا من وزير الصحة ضد العلاج المجاني، ومطالبته بتحصيل رسوم من المرضى بموجب الكتاب الدوري رقم 1 الصادر من مكتب وزير الصحة، والذي يحاول تخويف الأطباء من علاج المرضى مجانًا، مؤكدًا: "نحن ننفذ قوانين ولوائح الدولة التي تنص بوضوح على أن العلاج بالطوارئ "مجانا" لمدة 48 ساعة، وأن العلاج بالعيادات الخارجية "مجانا" من 8 صباحا وحتى 2 ظهرا (وأى علاج بأجر لا يبدأ إلا بعد الساعة 2 ظهرا، وهو "اختياري" وننفذ تعليمات هذا الكتاب الدوري نفسه (رقم 1)، والذي يحرض فيه الوزير ضد العلاج المجاني. وتابع أن قرارات الجمعية العمومية مستمرة، حتى الاستجابة لمطالب الأطباء ومحاكمة أمناء الشرطة، الذين اعتدوا على الأطباء في مقار عملهم بالمستشفيات في الفترة الأخيرة، فضلا عن تأمين المنشآت الصحية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد تجاوزات هؤلاء، على حد قوله.
