قررت وزارة الداخلية تكثيف حملة تفتيشية وتطهيرية على أقسام الشرطة والمراكز الشرطية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، الرامية إلى تطهير الوزارة من متجاوزي القانون سواء من الأفراد أو الأمناء أو الضباط. ومن جانبه ،قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أمس، إن ادارة التفتيش والرقابة فى الوزارة تحقق مع الضباط، وتفحص شكاوى المواطنين التى ترد للادارة، وتقدم تقريرها إلى وزير الداخلية مباشرة بكل شفافية وفقا للقانون. وأسفرت الحملة عن إيقاف أكثر من 20 أمين وضابط شرطة عن العمل وإحالتهم للتحقيق سواء أمام مجالس التأديب أو أمام النيابة العامة وفقا لطبيعة المخالفات والتجاوزات المتهمين فيها بحسب ما ذكرت جريدة الشروق . وكشفت المصادر الأمنية ان اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية اتخذ عدة قرارات ضد رجال شرطة تجاوزوا القانون، وبعضهم ارتكب جرائم جنائية، أبرزها إحالة الملازم أول كريم محمد نجيب الضابط بقسم شرطة أول مدينة نصر إلى الاحتياط وإيقافه عن العمل للصالح العام بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا باتهام الضابط وشقيقه، بمحاولة سرقة إحدى السيدات أثناء سيرها فى تقاطع شارعى مكرم عبيد وحافظ رمضان فى دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وتم القبض على المتهم وشقيقه. وكشف مصدر أمنى عن ضبط أمين شرطة فى محافظة الاسكندرية، أثناء استغلاله احدى المسنات والحصول منها على رشوة، لانهاء خدمة لها، كما كشفت ملفات إدارة التفتيش والرقابة عن ضبط نقيب شرطة استغل وظيفته فى بيع السيارات المسروقة وإنهاء إجراءاتها من إحدى إدارات المرور، وتم القبض عليه متلبسا وإحالته إلى الاحتياط وإلى النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة القضية، قبل أن يعترف بالواقعة. فى الوقت نفسه كشفت ملفات الشكاوى فى ادارة التفتيش والرقابة، عن وجود عشرات الشكاوى الكيدية التى تقدم بها مواطنون ضد رجال الشرطة انتقاما من رجال الشرطة الذين يسعون إلى تطبيق القانون بدون تردد، حيث كشفت تحريات الامن الوطنى كيدية هذه الشكاوى. كان الاسبوع الماضى، قد شهد إحالة 9 من امناء وضباط شرطة، للنيابة والإيقاف عن العمل والاحتياط بتهمة التحريض على التظاهر، وقتل مواطن بالدرب الاحمر، وسرقة حقيبة سيدة، فيما تم إيقاف 9 أمناء، الأسبوع قبل الماضى، وإحالتهم إلى محاكمة تأديبية، لاتهامهم بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية. كان مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعى أمس الأول من حيث المبدأ على تعديل بعض احكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، كما قرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الصياغة النهائية لتلك التعديلات التى تستهدف تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، هذا إلى جانب الارتقاء بأداء جهاز الشرطة، مما يسهم فى تحقيق الامن والامان للوطن والمواطنين. كما تستهدف التعديلات تسريع إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين من رجال الشرطة وتنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيله بما يتناسب مع طبيعة عمله إلى جانب وضع نظام للحوافز والمكافآت للملتزمين.
