كشف نقابة الأطباء ما يسمي بالعلاج المجاني في المستشفيات الحكومية، والذي أوقفته النقابة، خلال انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة، مشيرًا إلى أن مافيا المستشفيات الحكومية ابتدعوا "صناديق تحسين الخدمة " لجعله "سبوبة" علي حساب الفقراء. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن الغرض من قرار الجمعية العمومية بنقابة الأطباء بشأن العلاج المجانى هو أن يتم غلق باب صرف المكافآت الضخمة لقيادات المستشفيات الحكومية بدون معايير من "صناديق تحسين الخدمة" بالإضافة إلى أن غرض معظم حاضرى الجمعية العمومية ألا يتم التأثير على المواطنين بأى صورة. كانت الجمعية العمومية لأطباء مصر قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 فبراير الجاري، الامتناع عن تقديم أي خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات و الفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانا دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى، ويسرى القرار على جميع المستشفيات العامة و المركزية و المراكز و الوحدات الصحية، و المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى و المؤسسة العلاجية و هيئة المستشفيات و المعاهد التعليمية. وأكد "الطاهر"، في بيان وصل ل"المصريون" نسخة منه، أن قرار الجمعية العمومية ملزم لجميع الأطباء باعتبارها أعلي سلطة نقابية، كاشفا في الوقت ذاته عن الاسباب التي دعت لاتخاذ هذا القرار وهو ألا يتم التأثير على المواطنين بأى صورة والكشف عن أكذوبة العلاج المجانى التي يتم ممارستها ضد المواطنين. وأضاف "الطاهر" أن الغرض الاهم من انعقاد الجمعية هو تفويت الفرصة على من يريد زرع الفتنة بالباطل بين المواطنين و بين الأطباء وغلق باب صرف المكافآت الضخمة لقيادات المستشفيات الحكومية بدون معايير من صناديق تحسين الخدمة. وأشار إلى أن هذا القرار سيضع المواطنين بجوار الأطباء و ليس ضدهم، حيث أن غرض معظم حاضرى الجمعية العمومية كان ألا يتم التأثير على المواطنين بأى صورة، موضحًا أن هناك بنود صعب تنفيذها نظرا لطبيعة العمل بالمستشفى الذي يعمل به علي حد قوله. وقال أن أهداف القرار هي تقديم الخدمات الطبية مجانا بدون رسوم، لكن يمكن أن يدفع المريض مبلغ لتذكرة العيادة الخارجية لصرف الأدوية، مشيرا إلى أن قيمة تذكرة العيادة الخارجية هي جنيه أو اثنين في معظم المستشفيات. وأشار إلى إن 95% من الدخل الحقيقى الذي يدخل صندوق تحسين الخدمة من جيوب المواطنين، يأتى من الفحوصات ( تحاليل – أشعات ) و العمليات الاقتصادي، و الدخول بأجر للرعاية و الحضانات و غيرها و هذا هو المهم في أن يكون مجانا . وأوضح أنه في هذه الحالة يمكن لمدير المستشفى العام أن يرفض أن يقوم الطبيب بكتابة الفحوص على تذكرة الاستقبال ويمكن كتابتها على تذكرة العيادة الخارجية نفسها، مؤكدًا أن جميع الفحوص المذكورة مجانا طبقا للوائح و قرار رئيس الوزراء رقم 4248 وهذا مطبوع علي ظهر تذكرة العيادة الخارجية في معظم المستشفيات. ولفت إلى أنه في حالة رفض مسؤولي المستشفى الحكومي لعمل الفحوصات والتحاليل المطلوبة للمريض، يتقدم بشكوي للنقابة ضد المدير لتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة. وكشف "الطاهر" عن أدعاء مديري المستشفيات الحكومية لشراء المستلزمات الطبية من الصندوق، مؤكدا أن هذا كلام عاري تماما من الصحة، وأن شراء هذه المستلزمات من ميزانية المستشفى و ليس من الصندوق وقال أن بعض المديرين يريدون الظهور أمام رؤساءهم بصورة جيدة فيقومون بتوفير الميزانية و الصرف من الصندوق ، وهذا غير صحيح، حيث أن معظم بنود الميزانية قد تم صرفها فعلا ومن حق المدير طلب تعزيز للميزانية من الجهة الأعلى. وأكد أن هناك سندًا قانونيًا يسمح بعلاج المواطنين مجانا طبقا للمادة 18 من الدستور والتي تقول " لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة" وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الاجمالى . وأضاف أن قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 الذي ينص علي علاج حالات الطواريء و الحوادث لمدة 48 ساعة بالمجان. وأشار إلى قرار رئيس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 يفيد بأن الكشف بالعيادات الخارجية "المجانى" خلال مواعيد العمل الرسمية من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، أما الكشف "الاقتصادي" لا يتم الا بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية في الثانية ظهرًا ويكون اختيارى، بالتالى فان الأصل في المستشفيات الحكومية هو العلاج المجانى وأكد "الطاهر أن العمل في جميع المستشفيات الحكومية طوال السنوات الماضية كان يسير بطرق غير قانونية حيث أن جهات الإدارة حولت العلاج الاقتصادي( العلاج بأجر) من كونه اختيارى، حتى أصبح بالتدريج هو الاجبارى، و هذا مخالف للوائح المذكورة.
