عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعاً مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة لوضع الأطر التنفيذية للإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة متطلبات العمل الأمنى خلال الفترة القادمة ودراسة التحديات التي تواجهها وزارة الداخلية والعملية الأمنية وما انتهت إليه عملية المراجعة الشاملة لكافة الإجراءات والضوابط التشريعية المنظمة للعمل داخل الوزارة. استعراض الوزير محاور الرؤية الشاملة التى طرحها رئيس مجلس الوزارء بشأن تطوير العمل الأمنى وضبط الأداء فى بداية الاجتماع طرح الوزير الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن ، وما توجبه من أهمية العمل بمنهج وأسلوب عمل مختلف بما يحقق تفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذى يشهده المجتمع مؤكداً أن التحديات التى تواجه الآداء التنفيذى لجهاز الشرطة تحتاج لقواعد وخطط مختلفة كلياً. وأوضح عبدالغفار أن الجهاز الأمنى حقق نجاحات حقيقية فى مواجهة تحديات ما بعد ثورة 25يناير وفى مقدمتها إعادة فرض الأمن والاستقرار بالشارع بالإضافة إلى مواجهة الأخطار التى تحيق بالدولة المصرية من قبل عناصر الشر والإرهاب منذ ثورة 30 يونيو مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تفرض علينا التزاماً جديداً وهو العمل بفكر أمنى جديد يواكب المتغيرات التى طرأت على المجتمع وتتوافق معها وإعادة الانضباط داخل جهاز الشرطة على كافة مستوياته. وأكد الوزير أن الجهد الاصلاحى يجب أن يكون جهد تراكمى من خلال سياسات متفق عليها، وأن تحقيق الانضباط الأمنى يجب أن يكون من خلال خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة لا تستهدف تنظيم العمل فقد بل تمتد لتشمل تأهيل وإعداد وتدريب وتثقيف العنصر البشرى لبناء قدرتهم وتنمية مهاراتهم بما يلبى طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة ، ويأتى اتساقاً مع المستجدات والمتغيرات التى يشهدها المجتمع المصرى . شدد الوزير على ضرورة أن تعتمد خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة على إتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها التأكيد على أن جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار وتحقيق الإنضباط الداخلى وأن تتضمن الخطة إعادة تقييم للأداء الأمني خلال المرحلة الماضية ومراجعة كافة القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطى ، وحقوق وواجبات المواطنين ، بالإضافة إلى تطوير منظومة تقييم الأداء الأمنى من جانب الجهات الرقابية بالوزارة وخاصةً التعامل اليومى لرجال الشرطة مع المواطنين فى أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن مواجهة كافة صور الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى أو الصلاحيات التى يخولها القانون ومحاسبة مرتكبيها بشكلٍ حاسم فورى بالإضافة إلى تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يكفل جاهزية القوات لمواجهة كافة التحديات وتطوير الهيكل الوظيفى لقطاع الأفراد بما يضمن استيعاب كافة المتطلبات الوظيفية التى تفرضها المرحلة والعمل على فتح قنوات اتصال غير تقليدية تضمن التواصل مع كافة رجال الشرطة والوقوف على احتياجاتهم وتحديات العمل التى تواجههم . وأكد وزير الداخلية على أن تنفيذ سياسة الوزارة فى تحقيق الأمن يعتمد فى المقام الأول على العنصر البشرى المؤهل والفعال الأمر الذى يستلزم تدعيم كافة أوجه الرعاية المختلفة لأبناء جهاز الشرطة ، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء وتنمية الشعور بالانتماء . وكلف الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة ما تم من إجراءات وتعديلات تشريعية مقترحة لضبط وتنظيم الآداء والعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين تمهيداً لعرضها على البرلمان لمناقشتها فى الموعد المحدد . وفى نهاية الإجتماع أكد عبد الغفار أن وزارة الداخلية جادة نحو إحداث تغيير واقعى فى السياسة الأمنية ترتكز على الإنضباط والإلتزام بالقواعد التى حددها القانون دون تجاوز أو تعدى على حقوق المواطنين ، وإحترام حقوق رجال الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطن كما أكد على أهمية إضطلاع القيادات الأمنية بدورهم فى التوجيه ونقل الخبرات والتوعية من خلال التواصل الفعال مع القوات فى شتى المواقع بما يضمن فاعلية الآداء .
