أعلنت " 13 " منظمة حقوقية تضامنها مع مركز النديم، مؤكدة أن غلق المركز هو محاولة للقضاء علي المنظمات الحقوقية، وأن الدولة تتبع سياسية القتل البطيء للمنظمات الحقوقية، والذي يهدف في المقام الأول إلى إخراس كافة الأصوات النقدية لسجلها المشين في حقوق الإنسان، ومحاولة لإسكات أحد آخر المنافذ التي تعمل على إنصاف الضحايا، دون النظر لتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية. وكان نص البيان" ترفض المنظمات الموقعة أدناه ما يتعرض له مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من هجمة شرسة تستهدف عرقلة عمله، استنادًا لقرار صادر عن وزارة الصحة بإغلاق المركز وإلغاء ترخيصه. وتعتبر المنظمات الموقعة، أن ما يتعرض له المركز من تهديدات يأتي بسبب نشره لتقارير دورية عن حالات التعذيب وأوضاع السجون في مصر، ودوره الدؤوب في حصر أعداد ضحايا العنف والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة من الكرامة في أماكن الاحتجاز، سواء من قِبل وزارة الداخلية أو غيرها من الأجهزة الأمنية بشكل منهجي غير مسبوق. وأضاف البيان: إن ما يتعرض له مركز النديم يأتي في إطار هجوم أوسع وضاري تشنه الحكومة والأجهزة الأمنية المختلفة ضد المنظمات الحقوقية المستقلة، بدأته وزارة التضامن الاجتماعي في نوفمبر2014 بمحاولة إجبار تلك المنظمات على التسجيل تحت قانون الجمعيات الأهلية القمعي رقم 84 لسنة 2002. وفيما نجحت الضغوط المحلية والدولية في تمرير موعد انتهاء المهلة المحددة من قبل الوزارة لإنهاء عمليات التسجيل (10 نوفمبر 2014)، دون أي عمل عدائي يُذكر من الحكومة، إلا أنه وفي خلال أقل من شهر من ذلك التاريخ، جددت الدولة هجمتها على المنظمات الحقوقية عن طريق إعادة إحياء قضية التمويل الأجنبي 2011، والتي على خلفيتها قرر قاضي التحقيق في 2014 منع 4 من العاملين بالمعهد المصري الديمقراطي من السفر، وتبع ذلك – على مدى عام 2015– أكثر من استدعاء للتحقيق لموظفين آخرين في منظمات حقوقية أخرى من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون. ولا تزال تلك الحملة مستمرة، فقبل أسبوعين فقط تم منع الناشط الحقوقي البارز جمال عيد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من السفر بأمر من النائب العام، ودون إخطار مسبق أو إبداء أسباب. تلك التهديدات والحرب غير المسبوقة على الحركة الحقوقية المصرية دفعت بعض المنظمات والجمعيات الأهلية إلى وقف نشاطها أو تغيير مسار عملها، أو نقل معظم أنشطتها إلى خارج مصر، الأمر الذي أضحى معه مجرد إصدار تقرير من تلك المنظمات قد يشكل تهديدًا حقيقيًا لوجودها. المنظمات الموقعة تجدد تضامنها الكامل مع مركز النديم، الذي يحتل مكانة محورية وأساسية في الحركة الحقوقية، كما تعلن استمرار دعمها وتوفير مواردها له في حالة غلقه، ليتمكن من الاستمرار في دعم المظلومات والمظلومين والناجيات والناجين من جرائم التعذيب وجرائم العنف الجنسي. وتابع أن اتباع الدولة لسياسة القتل البطيء لمنظمات حقوق الإنسان يهدف في المقام الأول إلى إخراس كافة الأصوات النقدية لسجلها المشين في حقوق الإنسان، ومحاولة لإسكات أحد أخر المنافذ التي تعمل على إنصاف الضحايا، دون النظر لتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية. وأشار أن محاولة غلق مركز النديم بسبب فضحه لجرائم وزارة الداخلية لن يوقف الفضيحة التي فشلت الدولة بأجهزتها الإعلامية والأمنية في إخفائها، لتصبح المحاسبة وحدها عن تلك الجرائم هي الملاذ الأخير لوقف التدهور المستمر والمتسارع لأداء الجهاز الأمني في مصر والذي يقود البلاد إلى الهاوية. جدير بالذكر، أن مركز النديم قد أصدر في يناير الماضي تقريرًا بعنوان حصاد القهر حول انتهاكات وزارة الداخلية وقوات الأمن على مدى عام 2015، وتضمن التقرير الإشارة ل 328 حالة قتل خارج مقار الاحتجاز و137 حالة قتل داخل مقار الاحتجاز. وقد لاقى التقرير اهتمام إعلامي بالغ، بسبب ما تضمنه من بيانات ومعلومات حول انتهاك وزارة الداخلية وقوات الأمن للحق في الحياة والحق في سلامة الجسد والأمان الشخصي. وهو الأمر الذي نعتقد أنه كان المحرك الرئيسي لاستصدار قرار الغلق. المنظمات الموقعة ،مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون ،الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المركز المصري لدراسات السياسة العامة،المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز قضايا المرأة المصرية، مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير،نظرة للدراسات النسوية.
