مع اقتراب موعد الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة والمقرر لها يوما 2 و3 إبريل المقبل والاستعداد لانتخابات مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد فقد ظهرت الخلافات والانقسامات بين أعضاء الجبلاية، وكذلك أعضاء الجمعية العمومية حول التعديلات التى ستتم مناقشتها فى الجمعية القادمة، حيث نشبت أزمة داخل اتحاد الكرة بعد الاقتراح الذى تقدم به الثنائى محمود الشامى وأحمد مجاهد عضوا المجلس لتقليص عدد الأعضاء إلى 9 أعضاء بدلا من 11 عضوا وهو ما يرفضه باقى أعضاء اللجنة، ومن المقرر أن يتم طرح هذا الاقتراح على الجمعية العمومية خلال الاجتماع المقبل للتصويت عليه وحسمه. كما اقترح بعض أعضاء المجلس وكذلك الأندية استحداث منصب جديد فى الانتخابات المقبلة بمسمى "النائب الثانى" بجانب النائب الأول، ويأتى هذا الاقتراح نظرا للأزمة القائمة الحالية بين أحمد شوبير وحازم الهوارى اللذين سيخوضان انتخابات الجبلاية فى قائمة أبو ريدة ويتنافسان على منصب النائب، لذا اقترح البعض أن يشغل شوبير منصب النائب الأول وحازم الهوارى النائب الثانى لحل الأزمة. كما اشتدت معركة إلغاء بند ال8 سنوات من لائحة النظام الأساسى بعدما أعلن بعض أعضاء مجلس الجبلاية عن وجود نية للتطرق لمناقشة هذا البند خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للجبلاية، ففى الوقت الذى بدأ فيه محمود الشامى عضو المجلس اتصالات مكثفة مع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للتجهيز لمناقشة إلغاء هذا البند ووضعه ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة، وذلك رغم تأكيده مرارا على هدم ترشحه حتى فى حالة إلغائه، إلا أن هذا الاتجاه قوبل برفض شديد من جانب أغلب أعضاء مجلس الجبلاية، وعلى رأسهم حسن فريد نائب رئيس الجبلاية، وعصام عبد الفتاح ومجدى المتناوى وخالد لطيف وسحر الهوارى. كما أجرى الثنائى أحمد شوبير وحازم الهوارى اللذان سيخوضان انتخابات الجبلاية المقبلة ضمن قائمة هانى أبو ريدة المرشح المحتمل لرئاسة الجبلاية، اتصالات بأعضاء الجبلاية سالفى الذكر، وكذلك عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية حذروهم من التطرق لهذا البند فى الجمعية العمومية المقبلة على أن يستمر الوضع على ما هو عليه. وهناك اقتراح آخر تقدمت به بعض الأندية تطالب بضرورة أن يكون المدير التنفيذى للجبلاية متفرغا للعمل تماما ولا يجمع بين هذا المنصب وأى منصب آخر، خاصة أن راتبه وصل إلى 25 ألف جنيه شهريا حاليا.
