استغاثت أسرة الدكتور مهدي قرشم، عضو مجلس الشعب السابق، والأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية،عقب ظهوره بعد اختفاء دام 15 يومًا من حجزه بأحد مقرات النيابة العسكرية، لاتهامه في القضية 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًا ب"حرق ديوان عام محافظة البحيرة" وصدور حكم جنائي بسجنه 25 عامًا. وكانت أسرة الطبيب أبلغت عن اختطافه من القطار المتوجه للقاهرة لحضور مؤتمر علمي في تخصصه من قبل 15 يومًا. وأكدت أسرته أنه حضر أمام النيابة العسكرية لتعلنه باتهامه في القضية 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بقضية حرق ديوان عام محافظة البحيرة عسكرية 507 وصدور حكم عسكري بسجنه 25 عاما غيابيا. وأفادت هيئة الدفاع عن طبيب الإسكندرية بأن النيابة العسكرية أعلنته بقرار إعادة إجراءات محاكمته حضوريا أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية والتي تقرر لها يوم 1 مارس 2016. وأضافت أن الشرطة رفضت ترحيله إلى قسم شرطة كفر الدوار محل إقامته وقامت باحتجازه طوال الفترة الماضية دون عرضه على النيابة المختصة 15 يوما منذ اختطافه وحتى عرضه على النيابة العسكرية. وأثبتت هيئة الدفاع بكل الإجراءات القانونية مكان ووقت اختطاف الدكتور مهدي قرشم، وأنه تم إرسال فاكسات وتلغرافات إلى مكتب النائب العام والمحامي العام لنيابة شمال البحيرة، وتم التقدم ببلاغ إلى النيابة المختصة من خلال أسرته لإثبات مكان وزمان واقعة الاختطاف. وأبدت أسرته تخوفها من تعرض النائب الدكتور مهدي قرشم لانتكاسات صحية نتيجة إصابته بعدة أمراض مزمنة.