يبدو أن شعار المرحلة فى ماسبيرو أصبح " على أد فسادك يتم تظبيط جنابك " , والدليل أنه منذ أسابيع قليلة تم إصدار قرار بنقل د. عرفة عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية إلى شركة النايل سات بدلاً من تقديمه لمحاكمة عاجلة وعادلة على ما قام به من جرائم تتعلق بإهدار مئات الملايين من المال العام إلى جانب التسبب عن طريق الإهمال فى اصابة ووفاة العديد من أبناء ماسبيرو خلال الفترة الماضية . وتكرر نفس السيناريو خلال الأيام الماضية مع محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والذى رفضت كل الأجهزة السيادية والرقابية التجديد له فى منصبه بسبب مخالفاته وتجاوزاته التى لا تعد ولا تحصى ( سبق أن نشرنا فى نفس هذا المكان الكثير منها بالمستندات الرسمية " , وبدلاً من إصرار تلك الاجهزة التى كشفت مخالفاته على محاكمته قامت بالتزام سياسة الصمت تجاه إصدار قرار بنقل محمود سعد الشهير ب " زكى قدرة " إلى شركة النايل سات وكأنها أصبحت وكراً للفاسدين والفاشلين . ويخطىء من يتصور أن النقل لهذه الشركة يعد عقوبة , لأن الواقع يؤكد عكس ذلك تماما , حيث أنها واحدة من أفضل " السبايب " للحصول على عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا بدون أى مجهود وهو ما سبق أن كشفناه فى المقالات التى نشرت فى نفس هذا المكان فى شهر نوفمبر الماضى بعنوان " أسرار ومفاجآت حول ميغة النايل سات " !!! . الجدير بالذكر أن هذه الأزمة التى اسفرت عن استبعاد محمود سعد كشفت أن عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لديه وفاء نادر لأصدقائه وشركائه فى كل البلاوى التى تحدث داخل مبنى ماسبيرو بدليل أن – الأمير – حاول بشتى الطرق اقناع الاجهزة المعنية بالتجديد لصديقه الأنتيم " زكى قدره " ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل إلا أنه نجح فى اقناعهم بنقله للنايل سات , وهو ما يعنى أن قضايا الفساد التى تورط فيها محمود سعد وآخرين تم تأجيل فتحها لأجل غير مسمى . على الجانب الآخر أسأل السادة الأفاضل فى الجهات الرسمية والرقابية : اذا كنتم قد اعترضتم على التجديد لمحمود سعد . فعلى أى أساس وافقتم على نقله لشركة النايل سات ؟ وهل هذا تأكيد للكلام الذى سبق أن أعلنه محمود سعد نفسه عندما قال : أنا لى ناس بتحفظ أى قضايا ضدى " ؟ . وحتى لا يكون اعتراضنا إنشائيا سوف نذكر الجميع بما يمكن أن نسميه ب " الملف الأسود لمحمود سعد " ونتمنى أن تكون هناك إعادة نظر لفتح هذه الملفات حتى يكون هناك أمل لدى العاملين الشرفاء فى المبنى وخارجه أن هناك نية حقيقية للإصلاح وأن سياسات " الطرمخة على الفساد والفاسدين " سوف تنتهى إلى غير رجعة . ونبدأ هذا الملف بالواقعة الخاصة بحصول محمود سعد بصفته ممثلا لإتحاد الإذاعة والتليفزيون في الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) على ''مكافآت'' عن أرباح حققتها الشركة في العام المنتهي اخر ديسمبر 2014. حيث ورد اسمه ضمن قائمة العشرة الكبار الذين حصلوا على مكافآت , وهو ما كشفه الشيك الذي صرفت بموجبه تلك الأموال ورقمه: 07711011055286، بتاريخ 25 مايو 2015 الماضي بمبلغ 842988،85 دولار أمريكي. والشيك مسحوب على البنك الأهلي المصري فرع البرج. وقد حصل محمود سعد وحده على مبلغ 70249,06 دولار أمريكي " أيوه بالدولار الأمريكى " !!! . وبهذه المناسبة أيضا نشير إلى اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات، فى احدث تقرير له عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات، على قيام الشركة بصرف مكافأة مالية قدرها 20 ألف جنيه ل"محمود سعد"رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته ممثل الاتحاد فى عضوية مجلس إدارة "نايل سات". وقال "المركزي للمحاسبات" في تقريره: "إنه لوحظ أن محمود سعد ممثل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أمام لجنة التوفيق، فى فض المنازعات، التى نظرت موضوع المديونية الخاصة بشركة "نايل سات" طرف الاتحاد وتم صرف المبلغ نقدًا من الشركة، باعتبارها مكافأة لرئيس الشئون القانونية بالاتحاد ،وبناءً على هذا نطلب الإفادة عن أسباب منح الشركة مكافأة لرئيس الشئون القانونية للاتحاد، رغم أنه كان ممثلاً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فى لجنة فض المنازعات". ولان الملف طويل وشائك جدا فسوف نواصل فتحه كاملاً خلال الأيام القادمة .
