أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، أنه سيجري تغييرات وزارية على الحكومة لتعيين تكنوقراط بدلاً من الوزراء الذين عينوا على أساس انتماءاتهم السياسية. وقال في كلمة بثها التلفزيون العراقي وركزت أساساً على التحديات، الاقتصادية، التي تواجه العراق "أدعو إلى تغيير وزاري جوهري يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط ومهنيين، وأدعو في هذا الإطار مجلس النواب الموقر وجميع الكتل السياسية للتعاون معنا في هذه المرحلة الخطيرة". ولم يذكر العبادي تفاصيل بشأن توقيت التغييرات أو الحقائب التي سيتم تغيير شاغليها. من جهته، اعتبر النائب في البرلمان العراقي، محمد الكربولي، أن التغيير المزمع في حكومة العبادي يجب أن يشمل الوزراء الذين لم يجلبوا شيئاً للشعب العراقي، وبعيداً عن ترضية الكتل السياسية، وفق تعبيره. وفي هذا السياق، قال الكربولي: "يجب أن يكون هناك معايير للتكنوقراط، وليس هو مجرد قريب من حزب الدعوة أو قريب من السيد العبادي وكأنما هذا الشخص تكنوقراط. نحتاج أن تكون هناك آلية لعملية التغيير الشامل، لأن هناك بعض الرؤوس الفاسدة في الوزارات، خاصة توجد وزارات فشلت في مهامها وعملها، وأغلب الوزراء الموجودين في حكومة السيد العبادي لم يستطيعوا أن يقدموا أي مقترحات أو أي تمويل لوزاراتهم". وكان العبادي قد تحرك بشكل منفرد في الصيف الماضي - بدعم من احتجاجات شعبية ودعوة للتحرك أصدرها أعلى مرجع شيعي عراقي - لتفكيك نظام المحاصصة والتصدي للفساد الذي قوض المعركة ضد تنظيم داعش. غير أن تلك الإجراءات سرعان ما تعثرت بسبب تحديات قانونية ومعارضة من أصحاب مصالح، وتعرض العبادي منذ ذلك الحين لانتقادات لتقاعسه عن القيام بتحرك حاسم. في الوقت نفسه واجه العراق- الذي يعتمد بشكل شبه كامل في دخله على صادرات النفط- صعوبات في سداد الفواتير في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية. وكان رئيس الوزراء العراقي دعا في وقت سابق الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوزها.
