طالب المستشار الدكتور عمرو شكرى رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية في ندوة له بمركز الدراسات القضائية، بضرورة إنشاء نيابة لأمن المعلومات لمواجهة التحديات التي تواجهه المجتمع ومنها الجريمة المعلوماتية، محذرا من خطورة الجرائم التي ترتكب على شبكة الإنترنت ومسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت في هذا الشأن. واقترح المستشار الدكتور عمرو شكري مشروع قانون الجريمة المعلوماتية متضمنا جوانب القصور التشريعي في القانون المصري وكيفية تلافيها في الوضع الراهن، موصيا بوجوب تحديد مسؤولية مقدمي الخدمات بطريقة تحدث التوازن بين جميع المتعاملين على شبكة الإنترنت والخصوص.