أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن آخر ميزانية مقترحة في ظل رئاسته، وهي برنامج بقيمة 4.1 تريليون دولار يتضمن ضريبة 10.25 دولار على كل برميل نفط. ومن المتوقع أن يرفض الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون هذا المقترح. وأعلن رؤساء لجان الميزانية في مجلسي النواب والشيوخ أنهم لن يدعوا مدير الميزانية في إدارة الرئيس أوباما لتقديم شهادة أمامهم. ورغم هذه الانتكاسة، قال البيت الأبيض إنه الميزانية ملتزمة بجدول الأعمال الذي توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الخريف الماضي. وتتعلق هذه الميزانية بالعام المالي 2017، ولن تدخل حيز التنفيذ حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016. وستجمع الحكومة من الضريبة المقترحة على النفط 319 مليار دولار على مدى عشر سنوات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه الضريبة ستطبق على النفط المستورد والمنتج محليا أيضا، لكنها لن تُفرض على شحنات النفط الأمريكي إلى الخارج. وسيُعفى من هذه الضريبة أيضا الزيت المستخدم في تدفئة المنازل. وقال البيت الأبيض إن هذه الضريبة "ستخلق حافزا واضحا لإبداع القطاع الخاص ليخفض من الاعتماد الأمريكي على النفط والاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة التي ستعتمد عليها أنشطتنا الاقتصادية مستقبلا". وستفرض هذه الضريبة على شركات النفط بغية تعزيز الإنفاق على البنية التحتية للنقل، وبينها النقل الجماعي وخدمة السكك الحديدية عالية السرعة والسيارات ذاتية القيادة. وتشمل ميزانية الرئيس أوباما 11 مليار دولار لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، بالإضافة إلى تخصيص أموال للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والأبحاث والتطوير. وتتضمن أيضا تخصيص 19 مليار دولار لتعزيز الأمن الإلكتروني، وهو ما سيسمح بإصلاح أنظمة الحوسبة الداخلية للحكومة الاتحادية. وفي العام الماضي، تعرضت أنظمة مكتب إدارة شؤون الموظفين لقرصنة إلكترونية، وهو ما أدى لكشف معلومات شخصية لموظفي الحكومة ومتقدمين لوظائف. خفض العجز ويشمل مقترح الميزانية عجزا بقيمة 503 مليارات دولار في العام المالي 2017 بعد عجز بلغ 616 مليار دولار في الميزانية في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر/ أيلول. ويهدف المقترح إلى خفض عجز الميزانية 2.9 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، وهو ما سيحدث بشكل كبير من خلال إعفاءات ضريبية أقل على أصحاب الدخول العالية، وخفض جديد في برنامج الرعاية الصحية "ميديكير"، ومن خلال افتراض أن تبني السياسات الموجودة في هذا المقترح سيعزز من النمو الاقتصادي. وعلى مدى عشر سنوات، سيصل معدل العجز إلى 2.5 في المئة في المتوسط من الناتج الاقتصادي الأمريكي مقارنة بنحو 4 في المئة في تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، والتي تستند إلى القوانين الحالية. وقال جول فريدمان نائب رئيس قسم السياسة المالية الاتحادية في مركز الميزانية وأولويات السياسة إن "هذه الوثيقة (الخاصة بالميزانية)...ستكون النسخة النهائية للرئيس أوباما بشأن كيفية رسم ملامح المستقبل المالي للبلاد". وأضاف "لا أعتقد أن أي شخص يتوقع تفعيله (هذا المقترح) هذا العام. الجمهوريون لن يتبنونه، لكن هذا لا يعني أنها لن تكون وثيقة مجدية". ويمكن للكونغرس مناقشة أجزاء من الميزانية دون إقرار المقترح بالكامل.
