تنحى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011 بعد 18 يوماً من ثورة شعبية انطلقت احتجاجاً على عنف الشرطة والفساد المستشري والسعي الحثيث من جانب ابنه جمال لوراثة السلطة. غير أنه بعد 5 سنوات على إسقاطه، عاد الموت تحت التعذيب في أقسام الشرطة وأضيف إليه الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للشباب والمعارضين، بحسب منظمات حقوق الإنسان التي تصف النظام الحالى، الذي عزل الرئيس الأسبق المنتخب محمد مرسي في 2013، بأنه "أكثر قمعية من نظام مبارك". ومن جانبه ، أعاد الإعلام الكوادر السابقة للحزب الوطني الديموقراطي الذي كان مبارك يترأسه تأهيل حتى أن العديدين منهم انتخبوا في نهاية 2015 أعضاء في البرلمان الذي تهيمن عليه أغلبية مؤيدة للسيسي. و من جانبه ،يقول نديم البيطار الخبير المتخصّص في شؤون الشرق الأوسط في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس إن "عودة نظام مبارك تمت بطريقة ملتوية إلى حد كبير إذ إن قليلين هم من يدافعون صراحة عنه ولكن في الواقع معظم الممارسات الممقوتة لعصر مبارك عادت مرة أخرى بل إنها تزايدت". ويضيف المحامي والحقوقي المعروف جمال عيد أن "النظام استمرارٌ لنظام مبارك ولكن بشكل أعنف".
