واصل ممثل النيابة العامة مرافعته، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر وأسندت النيابة العامة، إلى شهادة قائد الحرس الجمهوري السابق، حول حيازة المتهم الأول "مرسى" لمستندات تضر بالأمن القومي المصري، ورفض ردها لخزائن حفظ المستندات. وأكد ممثل النيابة أن "مرسي" استهان بأمن البلاد، وأباحه لمن لاحق له، وأصدر قرارًا في 15 يوليو 2012، لعرض تقارير ومخاطبات المخابرات الحربية، والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية، على مدير مكتبه، بالرغم من حمل تلك الكتابات، خاتم سري جدًا وشخصي، وكان يحظر حيازتها أو الإطلاع عليها لغير رئيس الجمهورية، لكنه خان الأمانة، وأباحها لعشيرته وجماعته، فتاجروا بها وباعوها بثمن بخس. وأكد ممثل النيابة بيع المتهمين مستندات أمن مصر القومى، لجهاز المخابرات القطرى، عبر قناة الجزيرة، بما يؤثر على أمن مصر القومى، وعلاقتها الدبلوماسية بالدول الأخرى".